الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المخبز ملكا لك وقد قامت هذه الجهة بشراء المواد ثم اشتريتها أنت منها فإنها بذلك تصير ملكا لك فيجوز لك أن تتصرف فيها بما شئت من بيع إذا قبضتها أو استغلال، ولا نرى وجها لاستئذانها فإنها لا يصح لها الحجر عليك، وإذا كانت اشترطت عليك أن لا تبيع هذه المواد فهذا شرط مناف للمقصود، والشرط المنافي للمقصود باطل فلا بد من إلغائه أو فسخ البيع.
وإذا كان دورك في المخبز مجرد إدارة فيكون الأصل أن تستشيرهم في التصرفات التي لم يأذنوا لك فيها ابتداء فما قمت به من استئذانهم في بيع بعض المواد هو الصواب، وللمزيد يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 175291، 46179.
والله أعلم.