الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أن تدفع مالاً لهذا الشخص من أجل استعادة الجنسية ، فإن كان هذا الشخص يقوم بعمل ومجهود من أجل ذلك كان ذلك على سبيل الإجارة أو الجعالة، أما إذا كان هذا المال على سبيل الرشوة فيكون حراماً على الآخذ دون المعطي؛ لأن طلب الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له حرام، وقبولها حرام، وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي ، فإن لم تتمكن من الحصول على حقك إلا بدفع الرشوة جاز لك دفعها .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 34713، 34837، 68898، 72524 ، 75423 .
والله أعلم.