الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم المفتي إذا سئل عن مسألة من مسائل التجارة الالكترونية أو التقليدية أن يذهب أولا ليتخصص في هذا العلم ويدرس في كليات التجارة والاقتصاد ثم بعد ذلك يحق له الفتوى، فهذا لم يقل به أحد ممن يعتد بقوله، وما زال العلماء والمفتون يفتون في هذه المسائل وغيرها بعد أن يطلعوا على حقيقتها بالنظر فيها أو بسؤال السائل عنها فيجيبوا بحسب ما ظهر لهم، فالفتوى تحتاج إلى نوعين من الفهم:
النوع الأول: فهم واقع المسألة وحقيقتها وهذا يمكن التوصل إليه بدون التفرغ والتخصص في هذا العلم المتفرع عن المسألة، ولكن بالاطلاع وسؤال أهل التخصص.
النوع الثاني من الفهم: فهم حكم الله تعالى وهو فهم الواجب في الواقع.
كما لا يلزم أن يحيط العالم بكل تفاصيل المعاملة حتى يتوصل إلى الحكم عليها؛ بل مجرد وجود بند أو شرط أو عقد محرم في فرع منها أو في جزئية من جزيئاتها كاف في المنع منها أو إبطالها أو المطالبة بتصحيحها.
وأما موضوع التسويق الشبكي فيصح تسميته أيضا بالتسويق الهرمي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان يصدق عليه نفس الوصف، والتسويق الشبكي يصح تشبيهه بالهرم حيث يكون في قاعدته أشخاص كثيرون وينتهي بشخص واحد لا يجد من يسوق له المنتج لأنه كما هو معروف في الاقتصاد وعالم التسويق أن لكل منتج درجة معينة من المبيعات تبلغ السوق بعدها درجة التشبع فيتعذر بعدها تحقيق أي مبيعات إضافية ومن ثم يتعذر نمو الهرم بعدها.
وهنا نجد المستويات الأخيرة في هذا الهرم خاسرة لأنها تعجز عن استقطاب عملاء جدد، وبهذا الفهم حكمنا على التسويق الشبكي أنه محرم لأن الأغلبية الساحقة خاسرة لمصلحة القلة القليلة.
وقد صدرت كتب ودراسات إسلامية وغربية تحذر من هذا البرنامج لما فيه من الغش والاحتيال على الجمهور وننصح السائل بقراءة بحث د. سامي السويلم الباحث في الاقتصاد الإسلامي بهذا الشأن، وبحث أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الدكتور حسين شحاتة أيضا، وللعلم فكلاهما أطلق على هذا النوع من التسويق اسم الشبكي أو الهرمي، وهما من المتخصصين في هذا المجال.
والله أعلم.