حكم بيع الوكيل لنفسه بغير إذن موكله
15-11-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أنا أعمل في شركة حيث إن صاحب الشركة التي أعمل فيها يشتغل في شركة أخرى حيث إن مكسب شركته يعتمد على الشركة التي يعمل فيها الأولى لكي يرفع الأسعار على الشركة التي يعمل فيها ليكسب شركته وطبعا صاحب الشركة التي يعمل فيها مديري ما يعرف أن عنده شركة لأنه لو عرف سيعمل حاجات كثيرة مع العلم لو اشتغل فرد آخر غير مديري في الشركة التي يعمل فيها من الصعب أن يحصل الأسعار الرخيصة مثله ولكن ليس مستحيلا ومع العلم أن الشركة التي يعمل فيها مديري تكسب أيضا السؤال هل يقع علي وزر حيث أني أعرف مصدر المال ولو تبين أن الشغل حرام أتركه مباشرةأم أنتظر حتى أجد عملا غيره؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أن صاحب الشركة التي تعمل بها يعتبر وكيلاً للشركة الأخرى، ولا يجوز للوكيل في الشراء أو البيع أن يشتري أو يبيع من نفسه، وذلك لأنه يتهم في ذلك، وقد أجاز بعض الفقهاء للموكل أن يشتري من نفسه بشرط أن يأذن الموكل، وهذا الإذن منتفٍ هنا، بل الظاهر من كلامك أن الشركة التي يعمل بها مديرك لن تقبل إذا علمت حقيقة الأمر، ولا يغير من الحكم كون الشركة التي يعمل بها مديرك تحصل على مكاسب أيضاً أو غير ذلك مما ذكرته في سؤالك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه , جاز له ذلك . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل وهما متضادان فتمانعا . وقال: ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه. انتهى.
فالواجب عليك أن تنصح صاحب الشركة التي تعمل بها، وتبين له الحكم الشرعي، فإن لم يستجب فتبين الأمر لأصحاب الشركة الأخرى، فإن لم يستجب لك فالأولى أن تترك العمل عنده وتبحث عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34600، 74058، 80662، 96394.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا أن صاحب الشركة التي تعمل بها يعتبر وكيلاً للشركة الأخرى، ولا يجوز للوكيل في الشراء أو البيع أن يشتري أو يبيع من نفسه، وذلك لأنه يتهم في ذلك، وقد أجاز بعض الفقهاء للموكل أن يشتري من نفسه بشرط أن يأذن الموكل، وهذا الإذن منتفٍ هنا، بل الظاهر من كلامك أن الشركة التي يعمل بها مديرك لن تقبل إذا علمت حقيقة الأمر، ولا يغير من الحكم كون الشركة التي يعمل بها مديرك تحصل على مكاسب أيضاً أو غير ذلك مما ذكرته في سؤالك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه , جاز له ذلك . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل وهما متضادان فتمانعا . وقال: ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه. انتهى.
فالواجب عليك أن تنصح صاحب الشركة التي تعمل بها، وتبين له الحكم الشرعي، فإن لم يستجب فتبين الأمر لأصحاب الشركة الأخرى، فإن لم يستجب لك فالأولى أن تترك العمل عنده وتبحث عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34600، 74058، 80662، 96394.