الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيع التقسيط بيع جائز إذا انضبط بالضوابط الشرعية والتي ذكرناها في الفتوى رقم: 110285 فتراجع.
وبخصوص البيع المذكور فظاهره أنه لا حرج فيه إذا كان الموظف يشتري السيارة مباشرة من الشركة، وأما إن كان ذلك يتم عن طريق بنك ربوي يقدم القرض للموظف ليسدده بعد ذلك بفائدة فهذا غير جائز، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 107212.
والله أعلم.