حكم استرجاع السلعة عند العجز عن سداد الأقساط
2-12-2008 | إسلام ويب
السؤال:
هنا في تونس نستطيع اقتناء سيارة عن طريق التعامل مع شركات الليزنغ. تقوم الشركة بتوفير السيارة على أن يدفع ثمنها بالتقسيط في مدة محددة. ولكن في حال ما عجز صاحب السيارة عن دفع أحد الأقساط تقوم الشركة باسترجاع السيارة و تعفي صاحبها مما تبقى من أقساط. ما حكم ذلك. تناقشت مع أحدهم , قلت له أنا غير مرتاح لذلك فالشركة تأخذ الأموال بالباطل , نعم هي أعفتك من باقي الأقساط و لكن ماذا نفعل في الأقساط الأولى التي دفعت فهي لم تدفع على سبيل الكراء. قال لي لا ليس في ذلك شيء . أود منكم القول الصحيح بارك الله فيكم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركات الليزنغ تقوم ببيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو يشتمل على صور جائزة وأخرى غير جائزة، والصور الجائزة لا بد أن تخلو من الشروط الفاسدة كاجتماع عقد البيع وعقد إجارة على السيارة في وقت واحد، وكغرامات التأخير واشتراط التأمين التجاري. ويمكنك مراجعة تفصيل ذلك في الفتاوى التي سنحيلك عليها.
فإذا كان التعاقد يتم عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك فإن أحكام الإجارة تطبق على السيارة طوال فترة الإيجار، فإذا كانت الشركة قد اتفقت مع المستأجر على فسخ الإجارة إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة فلا حرج في هذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2884، 6374، 62321، 64114، 93804، 108812، 109463، 112340.
أما إذا كانت هذه الشركات تقوم ببيع السيارات بالتقسيط، فما تقوم به من استرجاع السيارة عند تعثر العميل في سداد الأقساط غير جائز، وإنما يجوز أن يتم الاتفاق على رهن السيارة بثمنها مع إذن الراهن للمرتهن في بيع رهنه - وموافقته على هذا الشرط في عقد البيع إذن، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه - وراجع في ذلك فتوانا رقم: 74899، وفي هذه الحالة إذا تعثر العميل في سداد الأقساط قامت الشركة ببيع السيارة ثم تستوفي باقي الأقساط وترد إلى صاحب السيارة ما تبقى من ثمنها.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشركات الليزنغ تقوم ببيع السيارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو يشتمل على صور جائزة وأخرى غير جائزة، والصور الجائزة لا بد أن تخلو من الشروط الفاسدة كاجتماع عقد البيع وعقد إجارة على السيارة في وقت واحد، وكغرامات التأخير واشتراط التأمين التجاري. ويمكنك مراجعة تفصيل ذلك في الفتاوى التي سنحيلك عليها.
فإذا كان التعاقد يتم عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك فإن أحكام الإجارة تطبق على السيارة طوال فترة الإيجار، فإذا كانت الشركة قد اتفقت مع المستأجر على فسخ الإجارة إذا تأخر المستأجر في دفع الأجرة فلا حرج في هذا الشرط، لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2884، 6374، 62321، 64114، 93804، 108812، 109463، 112340.
أما إذا كانت هذه الشركات تقوم ببيع السيارات بالتقسيط، فما تقوم به من استرجاع السيارة عند تعثر العميل في سداد الأقساط غير جائز، وإنما يجوز أن يتم الاتفاق على رهن السيارة بثمنها مع إذن الراهن للمرتهن في بيع رهنه - وموافقته على هذا الشرط في عقد البيع إذن، ولكن يشترط أن لا يرجع عن إذنه - وراجع في ذلك فتوانا رقم: 74899، وفي هذه الحالة إذا تعثر العميل في سداد الأقساط قامت الشركة ببيع السيارة ثم تستوفي باقي الأقساط وترد إلى صاحب السيارة ما تبقى من ثمنها.
والله أعلم.