صرف له المحاسب راتبا عن أيام غيابه خطأ
17-12-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في وظيفة حكومية وحدث خطأ من الموظف الإداري حيث لم يكتبني غائبا عن الأيام التي غبت فيها وقبضت زيادة غير حقي فقمت بتنبيهه على هذا الخطأ وقال: سوف أتخذ اللازم لعلاج هذا الخطأ, وبعد فترة صرفت لي وزملائي مكافآت فوجدت فرقا كبيرا جدا بيني وبينهم في قيمة المبلغ حيث حصلت على مبلغ هزيل جدا بالمقارنة بهم.لكنى لا أعلم هل خصم منى بسبب الخطأ الذي حدث، أم أنه خطأ إداري آخر، وسؤالي هل لو كان هذا المبلغ الهزيل خطأ إداريا أيضا غير مقصود يعوض ما أخذته زيادة وكلاهما من جهة واحدة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بارك الله لك في إبلاغ المسؤول عن ذلك الخطأ فإنه لا يجوز لك أخذ أجر مقابل الأيام التي تغيبت فيها عن العمل، والواجب عليك الآن هو أن تستفسر عن سبب الخصم في المكافأة فإن كان مقابل الخطأ الأول فقد برئت ذمتك.
أما إذا كان ذلك بسبب خطأ آخر، فإن كان مقدار ما أخذته بزيادة يساوي مقدار ما تم خصمه منك وكنت تستحق هذه الزيادة، فلا حرج أن تسقط ما لك من أجر مقابل ما عليك، ويكون هذا على سبيل المقاصة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: إذا انشغلت ذمة الدائن بمثل ما له على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء, برئت ذمة المدين مقابلة بالمثل من غير حاجة إلى تقابض بينهما, ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في المقدار, لأن ما في الذمة يعتبر مقبوضا حكما, فإن تفاوتا في القدر, سقط من الأكثر بقدر الأقل, وبقيت الزيادة, فتقع المقاصة في القدر المشترك, ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد. اهـ .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى: 347848.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بارك الله لك في إبلاغ المسؤول عن ذلك الخطأ فإنه لا يجوز لك أخذ أجر مقابل الأيام التي تغيبت فيها عن العمل، والواجب عليك الآن هو أن تستفسر عن سبب الخصم في المكافأة فإن كان مقابل الخطأ الأول فقد برئت ذمتك.
أما إذا كان ذلك بسبب خطأ آخر، فإن كان مقدار ما أخذته بزيادة يساوي مقدار ما تم خصمه منك وكنت تستحق هذه الزيادة، فلا حرج أن تسقط ما لك من أجر مقابل ما عليك، ويكون هذا على سبيل المقاصة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: إذا انشغلت ذمة الدائن بمثل ما له على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء, برئت ذمة المدين مقابلة بالمثل من غير حاجة إلى تقابض بينهما, ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في المقدار, لأن ما في الذمة يعتبر مقبوضا حكما, فإن تفاوتا في القدر, سقط من الأكثر بقدر الأقل, وبقيت الزيادة, فتقع المقاصة في القدر المشترك, ويبقى أحدهما مدينا للآخر بما زاد. اهـ .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى: 347848.
والله أعلم.