الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما زاد على رأس المال من الديون الربوية لا يجوز تسديده إلا إذا كان الشخص مجبراً على ذلك، وفي حالة الاقتراض من البنك لا شك أن الشخص سيكون مجبرا على دفع هذه الزيادة, وبناء على ذلك فإن الأولى بك أن تقدم على الخيار الثاني وهو أن تدفع ما تبقى من دين البنك دفعة واحدة حتى ينجو أخوك من كبيرة التعامل بالربا, وسواء كان هذا الذي ستدفعه هو رأس المال أو الفائدة طالما تاب أخوك إلى ربه من التعامل من الربا, أما إذا لم تتبين توبته فلا ننصحك بأن أن تدفع له شيئا من الفائدة.
وأما الأدلة التي تطلبها على ذلك فهي عموم ما جاء من النصوص التي تحض على الإحسان إلى المسلمين عموما، وإلى الأرحام خصوصا ومعاونتهم وقضاء حوائجهم، ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، و من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة، و من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
وكذا النصوص التي تحض على التعاون على البر والتقوى كقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
ولا شك أن ما ستفعله من إخراج أخيك من ورطة الربا إنما هو من التعاون على البر والتقوى . وللفائدة تراجع الفتويين رقم: 36819، 37032.
والله أعلم.