اشتراط الصندوق أن يشترك العميل فيه ليبيع له بالمرابحة
31-12-2008 | إسلام ويب
السؤال:
أرجو منكم قراءة هذا العقد لشراء سيارة وهل هذا التعامل حلال أم حرام؟أ- التمويل التجاري لشراء السيارات:1- شروط الانتفاع:-1/1 أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركًا في الصندوق مدة لا تقل عن (3) سنوات.1/2 يجب أن لا يتجاوز عمر السيارة عن (15) سنوات ويعتبر، تاريخ الصنع المثبت في الرخصة الأساس المعتمد لذلك.
1- يمنح الموظف مهلة شهر واحد لإتمام عملية الشراء وذلك من تاريخ حصوله على موافقة اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة لاغية.1/4 يحق لمن سحب مدخراته الحصول على قرض للسيارة بعد سنة من سحبه لمدخراته.
2- التمويل ونسبة المرابحة- يتم التمويل على أساس (15) ضعف الراتب الأساسي بما لا يتجاوز ألفي دينار كحد أقصى. (7 يتجاوز 500)1 سنويًا عن كامل مبلغ التمويل الممنوح (% 2/2 نسبة المرابحة 3) 2 سنوات. (ولمدة أقصاها 6)3- الواجبات والمسؤوليات لتمويل السيارات:1/3 واجبات الموظف:أ. يقوم الموظف بتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية.ب. يرفق الموظف نموذج كفالة موقع من موظفين اثنين لا يقل اشتراك أي منهما في الصندوق عن (3) سنوات.ج. يقدم الطلب مع الكفالة إلى أمين سر اللجنة.د. يقدم صورة عن رخصة السيارة المراد شراؤها، مرفق به عقد بيع أولي بين البائع والموظف.ه. يدفع الموظف للبائع كافة المبالغ الزائدة عن التمويل المخصص للموظف، ولا علاقة للصندوق بذلك.و. يتحمل الموظف كافة المبالغ المترتبة على الرهن وفك الرهن لصالح الصندوق.ز. يتحمل الموظف كافة نفقات بوليصة التأمين على مبلغ التمويل والمرابحة، حيث تضمن البوليصة سداد الأقساط في حالة الوفاة.ح. يتحمل الموظف تكاليف نقل الملكية من البائع للشركة (الصندوق) كمرحلة أولى، وكذلك يتحمل تكاليف نقل الملكية مرة أخرى من الشركة (الصندوق) إلى الموظف كمرحلة ثانية.2/3 واجبات دائرة الصناديق:أ. التأكد من توفر المخصصات في صندوق الادخار وحسب نسب الاستثمار المحددة من قبل لجنة الادخار.ب. إبلاغ الموظفين بالموافقة على طلباتهم حسب قرارات لجنة الادخار.ج. إصدار شيك باسم بائع السيارة بقيمة المبلغ المخصص الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، وتسليم الشيك للبائع من قبل الموظف المفوض بإجراءات الرهن عند التوقيع على معاملة نقل الملكية باسم الشركة لدى كاتب العدل بدائرة السير (الترخيص) وذلك مقابل فاتورة أو مطالبة من البائع. د. القيام بإجراءات التأمين على مبلغ التمويل والمرابحة لسداد الأقساط في حالة وفاة الموظف.ه. متابعة وإتمام عملية اقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة لصالح الشركة صندوق الإدخار من رواتب الموظفين المنتفعين حسب الأصول.3/3 واجبات أمين سر اللجنة.أ. استلام نماذج الطلبات مرفقًا معها الكفالات المطلوبة ويقوم بإعطاء أرقام متسلسلة للطلبات حسب تواريخ استلامها.ب. عرض الطلبات على اللجنةج. تزويد دائرة الصناديق بقرارات اللجنة.4 واجبات لجنة إدارة صندوق الإدخار /3أ. دراسة الطلبات المقدمة من الموظفين واتخاذ القرار المناسب بشأنها.ب. تكليف لجنة متخصصة لمعاينة السيارة المراد شراؤها لتقييم الثمن الحقيقي للسيارة بحيث لا تكون قيمة التمويل المطلوبة تفوق قيمة السيارة المقدرة ويحق للجنة الاستعانة بجهات متخصصة إذا لزم الأمر.ج. تسمية الشخص المفوض للقيام بإجراءات التنازل ونقل الملكية لدى دائرة الترخيص.6-4 أولويات منح تمويل السيارات في حالة عدم توفر المخصصات لكافة الطلبات المقدمة تتم الموافقة على التمويل حسب الأولويات المذكورة أدناه وحسب الترتيب التالي:4/1 قدرة الموظف على تسديد التمويل اعتمادًا على صافي راتبه الشهري وقيمة الأقساط المترتبة عليه.4/2 مدة اشتراك الموظف في الصندوق.4/3 تاريخ تقديم الطلب؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا العقد فيه غموض، لكن قول السائل "أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركاً في الصندوق يفيد أنه يقرض الصندوق مبلغاً من المال تلك المدة، والجواب أن عقد القرض من العقود التي يراد بها الإرفاق، وأنه إذا جر نفعاً للمقرض كان ربا، وبالتالي فهو حرام، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، ففي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه...
وفي مجموع فتاوى ابن باز: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32345، 65859، 100765.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا العقد فيه غموض، لكن قول السائل "أن يكون الموظف المتقدم بطلب شراء سيارة بالمرابحة مشتركاً في الصندوق يفيد أنه يقرض الصندوق مبلغاً من المال تلك المدة، والجواب أن عقد القرض من العقود التي يراد بها الإرفاق، وأنه إذا جر نفعاً للمقرض كان ربا، وبالتالي فهو حرام، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء، ففي كتاب الإجماع لابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم، لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه...
وفي مجموع فتاوى ابن باز: وقد أجمع العلماء على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤا عليها فهو ربا.
وللمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32345، 65859، 100765.
والله أعلم.