الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن أن نحكم على هذه المبالغ التي يضيفها فرع البنك المذكور إلى حسابك بالحل أو الحرمة دون معرفة طريقة المعاملة أو دون الوقوف على العقد المبرم بينك وبينه، وأما قول البنك إنه يتعامل وفقاً للشريعة فهذا قول يحتاج إلى برهان، وبرهانه العقد والواقع، ولكن يباح لك أخذ هذه المبالغ عملاً بالأصل وهو أن الأصل في عقود المسلمين الصحة حتى يثبت خلاف ذلك، وراجع الفتوى رقم: 110641.
والله أعلم.