حكم الانتفاع بالشقق المصادرة من أصحابها
16-2-2009 | إسلام ويب
السؤال:
عندي شقة في عمارة مؤممة من زمن التأميم منذ 1980 عام (الحقبة الاشتراكية في جنوب اليمن )، حيث كنا ندفع إيجارها للنظام السابق، وبعد اندماج النظامين (بداية الوحدة اليمنية) قام نفس النظام بتمليك هذه الشقق للمواطنين ولم نتملكها في ذلك الوقت،, وقد أقر النظام الحالي تمليكها للمواطنين فتملكناها عن طريق دفع رسوم التمليك للجهات الحكومية المختصة، ولا أخفيكم علماً بأننا نميل للاحتفاظ بالشقة رغم أننا نسكن في سكن جديد الآن, وقد أقرت الدولة الحالية بتعويض الملاك الأصليين بحسب ما نعلم والله أعلم، فهل هذا التمليك أو الانتفاع من قبل الدولة للمواطنين جائز أم لا ؟ وهل يجوز لنا تأجير هذه الشقة ؟ ويجوز لنا الاحتفاظ بهذه الشقة كما فعل الناس وكما أقرت نظم الدولة بتمليكها للمواطنين أم نعيدها لصاحب العمارة إذا تمكنا من معرفته ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قامت به الأنظمة الاشتراكية من مصادرة أموال الناس وتأميمها يعتبر من وجوه الغصب المحرم، وما ترتب عليه من تمليك الآخرين لهذه الأموال المغتصبة لا عبرة به فما تزال هذه الشقق والعقارات ملك أصحابها الأصليين، وتعدد اليد على هذه العقارات لا ينقل الملك عن ملاكها حتى يرضوا بذلك بمحض إرادتهم دون إكراه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وهذه الشقق محل السؤال ما يزال أصحابها الأصليون أو ورثتهم يطالبون بها كما هو معروف.
ويمكن الوصول إلى أصحابها بيسر فإذا حصل أن رضوا بالتعويض فيجوز لكم الانتفاع وتملك الشقة وإجارتها ونحو ذلك من التصرفات، وإن لم يرضوا فيجب تسليم العقار إليهم ولا يسألون عن الأجرة التي كنتم تدفعونها للنظام الاشتراكي بل لهم حق مطالبة الساكن بالأجرة مدة سكنه ويعود هذا الساكن بما دفع على الغاصب إن أمكن أو يذهب ما دفعه هدرا.
وما تقدم جواب عام في الغصب وتنزيل هذا على مسألة السائل وما قررته الحكومة الحالية من تعويض ومعالجة موضوع التأميم هذا يحتاج أن يرجع فيه السائل إلى الحكومة والنظر فيما تم من إجراءات وهل حصل تعويض عادل أم لا، وهل رضي الملاك بهذا أم لا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قامت به الأنظمة الاشتراكية من مصادرة أموال الناس وتأميمها يعتبر من وجوه الغصب المحرم، وما ترتب عليه من تمليك الآخرين لهذه الأموال المغتصبة لا عبرة به فما تزال هذه الشقق والعقارات ملك أصحابها الأصليين، وتعدد اليد على هذه العقارات لا ينقل الملك عن ملاكها حتى يرضوا بذلك بمحض إرادتهم دون إكراه، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}.
وهذه الشقق محل السؤال ما يزال أصحابها الأصليون أو ورثتهم يطالبون بها كما هو معروف.
ويمكن الوصول إلى أصحابها بيسر فإذا حصل أن رضوا بالتعويض فيجوز لكم الانتفاع وتملك الشقة وإجارتها ونحو ذلك من التصرفات، وإن لم يرضوا فيجب تسليم العقار إليهم ولا يسألون عن الأجرة التي كنتم تدفعونها للنظام الاشتراكي بل لهم حق مطالبة الساكن بالأجرة مدة سكنه ويعود هذا الساكن بما دفع على الغاصب إن أمكن أو يذهب ما دفعه هدرا.
وما تقدم جواب عام في الغصب وتنزيل هذا على مسألة السائل وما قررته الحكومة الحالية من تعويض ومعالجة موضوع التأميم هذا يحتاج أن يرجع فيه السائل إلى الحكومة والنظر فيما تم من إجراءات وهل حصل تعويض عادل أم لا، وهل رضي الملاك بهذا أم لا.
والله أعلم.