حكم تشغيل الأبناء نيابة عن آبائهم المسنين بدون علم جهة العمل
4-3-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أود أن أسألكم وآمل الإجابة في أسرع وقت ممكن، أنا أعمل في إحدى القطاعات العسكرية، وأنا عريف، ويعمل تحت إدارتي ما يقارب عشرة أفراد. وسؤالي هو: أنني أترك بعض الأفراد الذين يعملون تحت إدارتي، أترك أحد أبنائهم بالقيام بالعمل عنهم، مع العلم أن ذلك في النظام ممنوع ومع العلم أيضا أن المسؤولين الذين هم أعلى مني لا يعلمون عن ذلك شيئا، ومع العلم أن الذين أسمح لهم بالسماح لأبنائهم بالعمل عنهم كبار في السن. هل في هذا إثم علي؟ مع العلم أنني سمحت لهم تقديرا لكبر سنهم؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصدك تجنب المشقة على المسلمين والرفق بهم، وخاصة كبار السن منهم، فنسأل الله تعالى أن تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي شيئا من أمر المسلمين فرفق بهم وعاملهم المعاملة الحسنة حيث قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم.
ولكن الرفق لا يجوز أن يكون على حساب العمل وما يضرُّ به أو يخالف النظام، والعقد الذي بموجبه توليت هذه المسؤولية، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
كما ينبغي أن لا يكون فيه الافتيات والتعدي على المسئولين، وتعريض نفسك للمخالفة التي تضرُّ بك. ومن هذا تعلم أن ما قمت به غير مباح. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 31975، 103654.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان قصدك تجنب المشقة على المسلمين والرفق بهم، وخاصة كبار السن منهم، فنسأل الله تعالى أن تشملك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولي شيئا من أمر المسلمين فرفق بهم وعاملهم المعاملة الحسنة حيث قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم.
ولكن الرفق لا يجوز أن يكون على حساب العمل وما يضرُّ به أو يخالف النظام، والعقد الذي بموجبه توليت هذه المسؤولية، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
كما ينبغي أن لا يكون فيه الافتيات والتعدي على المسئولين، وتعريض نفسك للمخالفة التي تضرُّ بك. ومن هذا تعلم أن ما قمت به غير مباح. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 31975، 103654.
والله أعلم.