طلب رئيسها مالا لشراء خمر فأطاعته
18-3-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أنا فتاة أعمل في شركة أجنبية في بلدي كمحاسبة,ذات يوم طلب مني رئيس عملي أن أعطيه 27000 دينار جزائري، فأعطيته بعد أن سألته عن الهدف من ذلك، فأجابني أنها مرتب عامل أجنبي.
لكنه أعطى النقود لعامل فيتنامي كي يشتري بها خمرا، حتى أنني كنت أعلم أنهم سيشترون بها خمرا،لكن الوثيقة أثبتت العكس، وفي هذه الحالة لم أستطع أن أقيم عليه الحجة.
أرجو منكم المساعدة، وإفادتي بالحكم الشرعي، مع العلم أنني من عائلة فقيرة وأعتمد على مرتبي في شراء جهاز عرسي.
أرجوكم في أقرب وقت ممكن، فخوفي على ديني أقوى من خوفي على الوظيفة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لك المزيد من التمسك بالدين والاستقامة على الطاعة، والعون على تحقيق جميع طموحاتك، ونفيدك أن الأصل هو جواز عمل المسلم في الشركة الأجنبية إن لم يترتب على ذلك قيامه بما يحظر شرعا، كما قدمنا في الفتوى رقم: 48688، والفتوى رقم: 70070.
ويتأكد وجوب التحري والاحتياط في شأن النساء، فلا بد من التأكد من السلامة من الخلوة المحرمة ومخالطة الأجانب ومسهم، مع الانضباط بالشرع في النظر والكلام.
والأصل كذلك جواز طاعة الرئيس في إعطائه مبلغا ما إن كان هو الآمر بالصرف في المؤسسة، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك مساعدة على المعصية، وأما إن علمت أو غلب على ظنك استخدام ما تعطينه في المعصية فلا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. الآية.
ومن هذا يتبين لك أنك قد أخطأت في تلبية طلب ذلك المسؤول، وأنه لا يجوزلك مواصلة العمل في الشركة طالما أنه يصدر من رئيس العمل مثل هذا الأمر، اللهم إلا أن تكوني مضطرة إلى هذا العمل فإن لك حينئذ أن تبقي فيه.
علما بأنك إذا استطعت تحاشي تلبية مثل هذا الطلب فليس عليك من حرج في البقاء في الشركة، ولو علمت أن المسؤول سيتوصل إلى غايته بطريق آخر لا تمر بك، مع الجد والبحث عن عمل آخر خال من الحرام.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6501، 65327، 33338، 45369، 61645.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله لك المزيد من التمسك بالدين والاستقامة على الطاعة، والعون على تحقيق جميع طموحاتك، ونفيدك أن الأصل هو جواز عمل المسلم في الشركة الأجنبية إن لم يترتب على ذلك قيامه بما يحظر شرعا، كما قدمنا في الفتوى رقم: 48688، والفتوى رقم: 70070.
ويتأكد وجوب التحري والاحتياط في شأن النساء، فلا بد من التأكد من السلامة من الخلوة المحرمة ومخالطة الأجانب ومسهم، مع الانضباط بالشرع في النظر والكلام.
والأصل كذلك جواز طاعة الرئيس في إعطائه مبلغا ما إن كان هو الآمر بالصرف في المؤسسة، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك مساعدة على المعصية، وأما إن علمت أو غلب على ظنك استخدام ما تعطينه في المعصية فلا يجوز لك أن تطيعيه في ذلك قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. الآية.
ومن هذا يتبين لك أنك قد أخطأت في تلبية طلب ذلك المسؤول، وأنه لا يجوزلك مواصلة العمل في الشركة طالما أنه يصدر من رئيس العمل مثل هذا الأمر، اللهم إلا أن تكوني مضطرة إلى هذا العمل فإن لك حينئذ أن تبقي فيه.
علما بأنك إذا استطعت تحاشي تلبية مثل هذا الطلب فليس عليك من حرج في البقاء في الشركة، ولو علمت أن المسؤول سيتوصل إلى غايته بطريق آخر لا تمر بك، مع الجد والبحث عن عمل آخر خال من الحرام.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 6501، 65327، 33338، 45369، 61645.
والله أعلم.