شرطان لإباحة التملك والتعامل بالأسهم
24-3-2009 | إسلام ويب
السؤال:
تم شراء الأسهم التالية منذ عدة شهور وسنوات:
1-حديد عز وتعمل في إنتاج حديد التسليح.
2-أسهم المصرية للاتصالات وتعمل في خدمات التليفون الثابت، وتستحوذ على أكثر من 40% من أسهم شركة فدفون للاتصالات التليفون المحمول.
3-شركة النساجون الشرقيون وتعمل في مجال إنتاج السجاد.
4-أسهم جنوب الوادي للأسمنت وتعمل في مجال الأسمنت ويوجد جزء من الشركة تعمل في مجال بيع وشراء الأسهم في الشركة.
ولقد حصلت أثناء الفترة الماضية على عائد الكوبونات وأسهم مجانية للنساجون الشرقيون وجنوب الوادي للأسمنت وشركة زيادة رأس مال حديد عز وجنوب الوادي للأسمنت.
السؤال: إن متوسط سعر شراء كل سهم في الوقت الحالي أقل بكثير من سعر السوقى للسهم مثل حديد عز اشتريته بمتوسط سعر حوالي 15.5 جم، وسعره الحالي 6.5 جم. والحل الوحيد أمامي لتعويض بعض الخسائر هو بيع الأسهم عند ارتفاعها، وشراؤها بنفس الكمية تقريبا عند انخفاض السعر مع العلم أنه لا يوجد أي غش أو تدليس من قبلى في شراء أو بيع الأسهم أو لا يوجد أي تأثير مني على حركة الأسهم في البورصة المصرية، ولا أقوم بمقامرة في بيع وشراء الأسهم. الرجاء الإجابة مؤيدة بأسانيد شرعية؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم المذكورة إن كانت حلالا فإنه لا حرج في تملكها والمضاربة بها، كأن تبيعها بسعرها الحالي، ثم تشتريها بسعر أقل منه، إذا وصلت إليه أو أكثر منه كأي عرض تجاري. لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} وقوله: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}
وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.
وأما إن كانت كلها محرمة أو بعضها فإنه لا يجوز تملك المحرم منها ويجب التخلص منه. ويشترط لإباحة التملك والتعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا.
كما يمكن الرجوع إلى الهيئات الشرعية في بلدك لمعرفة الشركات المباحة والمحرمة.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 18894، 64207.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم المذكورة إن كانت حلالا فإنه لا حرج في تملكها والمضاربة بها، كأن تبيعها بسعرها الحالي، ثم تشتريها بسعر أقل منه، إذا وصلت إليه أو أكثر منه كأي عرض تجاري. لقول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة:275} وقوله: لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}
وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور. رواه أحمد والبزار.
وأما إن كانت كلها محرمة أو بعضها فإنه لا يجوز تملك المحرم منها ويجب التخلص منه. ويشترط لإباحة التملك والتعامل بالأسهم شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا، كبيع الأجهزة المباحة والسيارات والملابس ونحوها.
الثاني: ألا تكون الشركة ممن يضع جزءا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح المساهمة، ضمانا لعدم الخسارة. وهذا الأمر الأخير لا يسلم منه إلا القليل من الشركات.
فإذا تحقق الشرطان جاز لك الاستثمار في هذه الأسهم، ولو كان للشركة فروع أخرى أو نشاط آخر مستقل يتعامل بالربا.
كما يمكن الرجوع إلى الهيئات الشرعية في بلدك لمعرفة الشركات المباحة والمحرمة.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 18894، 64207.
والله أعلم.