الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يخلو حال أبيك في الحلف من أحوال:
1- أن تكون نيته ألا يشتري هذا الشيء بنفسه وحينئذ فلا يحنث بشرائكم أنتم له.
2- أن تكون نيته ألا يُِِشترى هذا الشيء أصلا فلا يشتريه هو ولا أنتم, وحينئذ يحصل الحنث بشرائكم له.
3- ألا تكون له نية أثناء الحلف، وحينئذ ينظر إلى ما حمله على اليمين وهيجه عليها، فيناط الحنث به ويقع بحصوله دون غيره، فمثلا لو كان سبب حلفه على عدم الشراء هو غلو ثمن هذا الشيء فوجده بثمن أرخص فحينئذ يجوز له شراؤه ولا يحنث, أو كان سبب الحلف ضيق الوقت مثلا فلا يحنث إذا اشتراه بعد ذلك في سعة من الوقت, وهكذا.
والخلاصة أن أمر اليمين يرجع فيها لنية الحالف وقصده، فإن لم يكن له نية فيرجع حينئذ لسبب الحلف وما حمله عليه.
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية، أو مشافهة بعض أهل العلم في بلدكم بالسؤال.
والله أعلم.