نسخ البرامج بسبب ارتفاع ثمنها
5-5-2009 | إسلام ويب
السؤال:
ارتفاع أسعار الأسطوانات الأصلية، هل يكون مبررا لعمل نسخة منها، فتاة تريد أن تعمل فى مجال الكتابة على الكمبيوتر والتصميم على الفوتوشوب وتأخذ مرتبا من هذا العمل. واستفسرت عن سعر الاسطوانه للأوفيس 2007 الأصلية هو 1450 جنيه وهو مرتفع الثمن وغير سعر نسخه الوندوز الأصلية غالية وسعر برنامج الفوتوشوب الحديث. هل يكون لها مبرر لارتفاع الأسعار فى أن تعمل نسخه لها فقط من النسخه الأصلية للاستخدام الشخصي، واذا اشترت جهاز كمبيوتر ووجدت بها نسخ برامج موجودة في محتوى الجهاز هل يحق لها استخدامها للاستخدام الشخصي فقط، وإذا كان الشخص ليس له مجال غير العمل على الكمبيوتر وله خلفيه فى استخدامه كيف يشتري النسخ الأصلية لكل البرامج التي سيستخذها وهي مرتفعة الثمن، وما حكم من يعمل نسخا من الأسطوانات الأصلية ويتكسب منها، ما حكم من يضع السريال نامبر للبرنامج التجريبي الذي يستخدم لمدة معينة للتجربة وبعد ذلك الشراء النسخه وهذا السريال يجعله يعمل بدون هذه المدة؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم؛ لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
وإذا لم يكن هناك نص بمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وراجعي تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى رقم: 13169، 6080، 9797، 34828.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي ينص أصحابها ومنتجوها على أن الحقوق محفوظة لهم إلا بإذن منهم؛ لأن هذه حقوق مملوكة، وبذل أصحابها أموالاً وجهوداً لإنتاجها وإخراجها، فنسخها إبطال لهذه الحقوق، وإهدار لهذه الأموال والجهود.
وإذا لم يكن هناك نص بمنع من التنزيل والاستخدام فلا مانع، وعلى كل حال يعمل في معرفة الإذن من عدمه بالعرف الجاري في هذا الشأن، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا احتاج المرء إلى نسخها لعدم وجود النسخة الأصلية أو عجزه عن شرائها جاز له نسخها للنفع الشخصي فقط بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، ولا بد من الاقتصار هنا على قدر الحاجة، لأن الزيادة عليها بغي وعدوان وهو موجب للإثم.
ولكن الراجح لدينا أنه لا يجوز نسخ الأسطونات التي ينص أصحابها على أن حقوق النسخ محفوظة إلا بإذنهم، كما لا يجوز استعمالها وإن كان نسخها للحاجة الشخصية أخف من نسخها للتكسب، وراجعي تفصيل هذه المسألة وأدلتها وأقوال أهل العلم فيها، وما يتعلق بالملكية الفكرية في الفتاوى رقم: 13169، 6080، 9797، 34828.
والله أعلم.