حكم ترك الصلاة بحجة الإصابة بالتبول اللا إرادي
30-5-2009 | إسلام ويب
السؤال:
والدتي لا تريد الصلاة لأنها تتبول لا إراديا. ما حكم ذلك؟ وماذا يجب أن أفعل معها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة هي عمود الدين ولا تسقط عن مكلف بحال ما دام عقله ثابتا، فلا يجوز لمسلم التهاون في شأنها، ولا إضاعتها، فإن إضاعة الصلاة من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، وانظر الفتوى رقم: 42243.
فالواجب على أمك أن تتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأن تعلم أنها ليست معذورة في تركها، وأن ما ذكرته من كونها مصابة بسلس البول ليس عذرا يبيح للمسلم ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 76373.
بل الواجب عليها أن تحرص على الصلاة، ولتعلم أن الشرع المطهر الذي قد رفع الحرج عن المكلفين قد جاء برفع الحرج عن المعذور وعدم تكليفه ما لا يطيق، فالواجب على أمك إن كان البول لا ينقطع عنها في وقت الصلاة زمنا مؤقتا يتسع للطهارة والصلاة الواجب عليها أن تتحفظ بعد غسل المحل لكيلا تنتشر النجاسة في ثيابها، وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض وضوؤها إلا بخروج الوقت أو بالنواقض الأخرى المعروفة.
وعليك أن تجتهد في نصحها، وأن تبين لها خطر ترك الصلاة، وأن الدين يسر، وقد خفف عليها ورفع عنها الحرج، وأن الحفاظ على الصلاة من سمات المؤمنين، وتضييعها من خصال المنافقين والعياذ بالله، ثم عليك أن تشرح لها ما يلزمها في أمر طهارتها من التحفظ والوضوء لكل صلاة، كما يجب عليها أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها في تلك المدة، ويكون ذلك حسب استطاعتها بما لا يضر بها. وعند الجمهور أن لها أن تقضي أكثر من فائته بوضوء واحد ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها. وانظر الفتوى رقم: 98130.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الصلاة هي عمود الدين ولا تسقط عن مكلف بحال ما دام عقله ثابتا، فلا يجوز لمسلم التهاون في شأنها، ولا إضاعتها، فإن إضاعة الصلاة من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، وانظر الفتوى رقم: 42243.
فالواجب على أمك أن تتوب إلى الله من ترك الصلاة، وأن تعلم أنها ليست معذورة في تركها، وأن ما ذكرته من كونها مصابة بسلس البول ليس عذرا يبيح للمسلم ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 76373.
بل الواجب عليها أن تحرص على الصلاة، ولتعلم أن الشرع المطهر الذي قد رفع الحرج عن المكلفين قد جاء برفع الحرج عن المعذور وعدم تكليفه ما لا يطيق، فالواجب على أمك إن كان البول لا ينقطع عنها في وقت الصلاة زمنا مؤقتا يتسع للطهارة والصلاة الواجب عليها أن تتحفظ بعد غسل المحل لكيلا تنتشر النجاسة في ثيابها، وأن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، فتصلي بهذا الوضوء الفرض وما شاءت من النوافل، ولا ينتقض وضوؤها إلا بخروج الوقت أو بالنواقض الأخرى المعروفة.
وعليك أن تجتهد في نصحها، وأن تبين لها خطر ترك الصلاة، وأن الدين يسر، وقد خفف عليها ورفع عنها الحرج، وأن الحفاظ على الصلاة من سمات المؤمنين، وتضييعها من خصال المنافقين والعياذ بالله، ثم عليك أن تشرح لها ما يلزمها في أمر طهارتها من التحفظ والوضوء لكل صلاة، كما يجب عليها أن تقضي تلك الصلوات التي تركتها في تلك المدة، ويكون ذلك حسب استطاعتها بما لا يضر بها. وعند الجمهور أن لها أن تقضي أكثر من فائته بوضوء واحد ما لم يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها. وانظر الفتوى رقم: 98130.
والله أعلم.