الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وبناء عليه، فإذا انضبط العقد مع تلك الشركة بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى السابقة فلا حرج في الدخول فيه. ومن أهم الضوابط أن لا تكون الإجارة ساترة للبيع بحيث يكون العقدان منفصلين ويستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجازة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
وننبهك إلى أن من تحرى الحلال يسره الله له لقوله: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.{الطلاق:3،2}
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 22357، 118875.
والله أعلم.