الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه يشترط لجوزاز التعامل بسهم أي شركة بيعا أو شراء أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها مباحا في ذاته، وأن تجتنب المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر، وأن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا. وراجع التفاصيل في الفتاوى الآتية: 3099، 1214، 73410
وأما الشركات المذكورة فإنا لا نعلم نظامها وصفة تعاملاتها وانضباطها بالضوابط الشرعية. وعليه فلا نستطيع الحكم عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبناء عليه فعلى من يريد شراء أسهمها أن ينظر فيما ذكرناه من ضوابط شرعية، فإن توفرت فيها جاز له التعامل بها بيعا وشراء وإلا فلا.
والله أعلم.