لا يجوز للموظف أخذ المرتجع من الصفقة بدون إذن مالكها

30-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:

نعمل في شركة للملابس الجاهزة، وتم التعاقد مع عميل آخر، وعند انتهاء الطلبية وجد هناك فائض من المنتج، وهي الأن ليست ملكا لأحد، لأن العميل لا يريدها، وفي الشركة أيضا لا يريدونها، هل يجوز لنا الأخذ منها؟.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من المتصور أن لا تكون تلك الملابس ملكا لأحد فهي لا تخلو من أن تكون ملكا للعميل وقد دفع ثمنها، أو أن تكون باقية على ملك الشركة إذا لم يكن العميل قد دفع عنها الثمن، وبالتالي فلا يجوز أخذها دون الرجوع إلى مالكها وهو العميل أوالشركة المنتجة لها، فإن أذن لكم من هو مخول بالإذن والتصرف فيها جاز لكم أخذ تلك الملابس الفائضة والانتفاع بها، وإلا فلا، لأنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.

والله أعلم.