هل للولي عقد نكاح موليته لعلمه بموافقتها مع طلبها تأجيل العقد
18-8-2009 | إسلام ويب
السؤال:
في مسالة الزواج من البكر إذا وافقت على الزواج مني تمام الموافقة، مع موافقة وليها تماما، ولكن عند تحديد تاريخ عقد الزواج ترفض تحديد التاريخ وتريد التأجيل لتدخل بعض أهلها، فهل يجوز لوليها عقد نكاحها؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمرأة ولي واحد وعلم ذلك الولي بموافقتها على الزواج بشخص معين ورضاها بمهره، فهل يجوز لهذا الولي أن يعقد عليها لهذا الشخص دون إذنها اعتمادا على موافقتها المتقدمة؟ جاء في البهجة في شرح التحفة: إن كان لها ولي واحد ورضيت بالزوج والصداق فلا يحتاج ذلك الولي للإذن له في العقد، وظاهر القول المتقدم أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها له ولو اتحد وهو قول ابن القاسم. انتهى.
ولكن الظاهر أن هذا الخلاف لا يشمل الحالة المسئول عنها، لأن هذه الحالة قد ظهر فيها من الفتاة قصد واضح إلى تأخير العقد، فربما عرض لها ما يحملها على رفض هذا الزواج من أصله، بخلاف الحالة التي نص عليها الفقهاء، فإنه لم يظهر من المرأة رفض، ولذا ساغ القول بعدم اشتراط الإذن في العقد، أما هذا فينبغي ألا يعقد الولي على الفتاة دون إذنها له في العقد، لأنها قد يبدو لها ترك هذا الزواج فيكون الولي قد صادر حقها في اختيار زوجها، وهذا أمر غير جائز بلا شك.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان للمرأة ولي واحد وعلم ذلك الولي بموافقتها على الزواج بشخص معين ورضاها بمهره، فهل يجوز لهذا الولي أن يعقد عليها لهذا الشخص دون إذنها اعتمادا على موافقتها المتقدمة؟ جاء في البهجة في شرح التحفة: إن كان لها ولي واحد ورضيت بالزوج والصداق فلا يحتاج ذلك الولي للإذن له في العقد، وظاهر القول المتقدم أنه لا يعقد عليها إلا بإذنها له ولو اتحد وهو قول ابن القاسم. انتهى.
ولكن الظاهر أن هذا الخلاف لا يشمل الحالة المسئول عنها، لأن هذه الحالة قد ظهر فيها من الفتاة قصد واضح إلى تأخير العقد، فربما عرض لها ما يحملها على رفض هذا الزواج من أصله، بخلاف الحالة التي نص عليها الفقهاء، فإنه لم يظهر من المرأة رفض، ولذا ساغ القول بعدم اشتراط الإذن في العقد، أما هذا فينبغي ألا يعقد الولي على الفتاة دون إذنها له في العقد، لأنها قد يبدو لها ترك هذا الزواج فيكون الولي قد صادر حقها في اختيار زوجها، وهذا أمر غير جائز بلا شك.
والله أعلم.