الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي هذا الأمر تفصيل، إذ لا يخلو هذا المعمل من: أن يكون من ضمن الأعمال الخاصة لهذا المدير بأن يكون هو المالك له، أو يكون تابعا لمؤسسات الدولة، وبناء على هذين الاحتمالين تكون الإجابة فنقول:
أولا: إذا كان هذا المعمل خاصا به ملكا له، فله الحق في التصرف فيه بما تتحقق له فيه المصلحة، فقد يكون هذا الرجل يريد الإحسان إلى عشيرته، أو يرى بأن أفراد عشيرته أرجى للإخلاص له في العمل، أو يخشى ضررا من الآخرين ونحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة له الحق في التصرف بما يرى فيه مصلحة هذا العمل، وينبغي التنبه هنا إلى أنه إذا كان بينه وبين أحد العاملين عقد وجب عليه أن يفي له بعقده إلى مدته ولا يفسخه إلا لمبرر شرعي. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم.
ثانيا: إذا كان هذا المعمل من ضمن مؤسسات الدولة وهو يعمل في إدارته، فالأصل في مثل هذا العمل أن تراعى فيه كفاءة العامل بغض النظر عن عرقه ونحو ذلك، وهو مؤتمن عليه، فالواجب أن يراعي فيه الأصلح وإلا كان غاشا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وعليه؛ فإذا كان هذا المدير يفعل ما يفعل من أجل المحاباة لعشيرته، فالواجب نصحه أولا برفق وتذكيره بالله، فإذا انتصح فالحمد لله، وإلا فيجب إبلاغ أمره إلى الجهات المسئولة.
والله أعلم.