الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من السؤال أن هذه الطريقة قائمة على أن كل سوم يقوم به المزايد على السلعة يدفع عليه أجراً وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول - قيمة دفتر الشراء بما لا يزيد عن القيمة الفعلية - لكونه ثمناً له.
لكن أن يكون الهدف هو تكرارالتسجيل كما هو الظاهر وأخذ رسوم عليه، ربما تكون أكثر من القيمة الفعلية لتكلفة التسجيل ـ إن كانت له تكلفة ـ فهي حيلة على أخذ أموال الناس بالباطل، سيما وأنهم أخفو المزايدة والأصل إعلانها، وهي في الحقيقة ليست مزايدة، وإنما هي لعبة يخسر الكثيرون فيها رسوم اشتراكهم ويربح فيها المنظمون لها بما يجنونه من رسوم الاشتراك، وكذلك من ترسو عليه، لأنه قد يأخذ السلعة بأقل من قيمتها وهذا فيه شبه بالقمار، لأنها دائرة بين غنم السلعة وغرم ما تم الاشتراك به مما قد يفوق التكلفة الفعلية للدخول في تلك العملية، وإخفاء سوم المشتركين وكون الفائز بها قد لا يكون الأعلى سعراً ما هو إلا لتكثير الاشتراك والإكثار من السوم لتحصيل أكبر قدر من المال.
وبناء عليه، فالذي نراه أن الصورة المذكورة ما هي إلا حيلة لأكل أموال الناس بالباطل، وكل يوم نشهد حيلاً جديدة وابتكار طرق متعددة لاستنزاف أموال الناس وأكلها بالباطل، وبناء عليه، فلا يجوز الدخول في تلك العملية، وللفائدة في ذلك انظر الفتوى رقم: 77044.
والله أعلم.