التمويل المؤجل في شركة الراجحي
10-9-2009 | إسلام ويب
السؤال:
لدى شركة الراجحي برنامج لإعادة التمويل يسمى التمويل المؤجل حيث يتيح لكل من لديه تمويل سابق أن يحصل على تمويل إضافي، ولا يبدأ في سداد أقساطه إلا بعد انتهاء أقساط التمويل الأول، علما بأن نسبة الربح في التمويل الإضافي أكبر بكثير من نسبة الربح في التمويل الأول فتتراوح نسبة أرباح التمويل الإضافي ما بين 7 إلى 10% وذلك حسب السنوات المتبقية من التمويل الأول، بمعنى إذا كان يتبقى من التمويل الأول 4 سنوات لانتهائه فتكون نسبة الربح مثلا 10% أما إذا كان يتبقى من التمويل الأول 3 سنوات لانتهائه فتكون نسبة الربح 9% وهكذا. فما حكم هذه المعاملة وهل تعد من قلب الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة ستعطي للمدين ديناً آخر لا تحل أقساطه إلا إذا انتهت فترة الدين الأول الذي في ذمته، وإن كان كذلك فلا حرج في هذا، ولا يشكل عليه زيادة الربح لأن الأجل له حصة من الثمن، وكلما كان زمنه أكثر ناسب ذلك أن يكون الربح أكثر، وإنما المدار هنا هو على انضباط المعاملة ذاتها بالضوابط الشرعية سواء أكانت مرابحة أو غيرها.
ولا يدخل هذا في قلب الدين لأن الدين الأول باق بحاله لم يحدث فيه زيادة، وإنما هذا دين جديد مؤجل بفترة معينة ولا يؤثر عليه زيادة الربح كما ذكرنا، لأن زيادة السعر في مقابل الأجل جائزة، كما قال أهل العلم.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
وراجع في حكم إعادة التمويل الفتوى رقم: 120431.
وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16860، 1084، 120431، 126256.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة ستعطي للمدين ديناً آخر لا تحل أقساطه إلا إذا انتهت فترة الدين الأول الذي في ذمته، وإن كان كذلك فلا حرج في هذا، ولا يشكل عليه زيادة الربح لأن الأجل له حصة من الثمن، وكلما كان زمنه أكثر ناسب ذلك أن يكون الربح أكثر، وإنما المدار هنا هو على انضباط المعاملة ذاتها بالضوابط الشرعية سواء أكانت مرابحة أو غيرها.
ولا يدخل هذا في قلب الدين لأن الدين الأول باق بحاله لم يحدث فيه زيادة، وإنما هذا دين جديد مؤجل بفترة معينة ولا يؤثر عليه زيادة الربح كما ذكرنا، لأن زيادة السعر في مقابل الأجل جائزة، كما قال أهل العلم.
جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال.
وراجع في حكم إعادة التمويل الفتوى رقم: 120431.
وللفائدة في ذلك انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 16860، 1084، 120431، 126256.
والله أعلم.