حد الغبن المؤثر في نقض عقد البيع
14-9-2009 | إسلام ويب
السؤال:
بيت ملك لوالد توفي هو وزوجته، وبقي أولاده وبناته، اقترح أحدهم أن يبيعواهذ المنزل فباعوه بالفعل، ولكن بثمن بخس وأصبح نصيب أحدهم لا يساوى نصف شقة، ووافقت أمى لتجنب المشاكل، ولكنها غير متعلمة، فبعد أيام اتصل بها صاحب الاقتراح وقال لها إن إمضاءك ناقص فلا بد أن تذهبي للرجل كى تمضي على العقد، قالت له وعلى أي شيء وقعت في السابق؟ المهم أنهم نسوا يمضوها على الورقة النهائية للعقد، فقالت له: الحمد لله، والله هذا الراجل ضحك علينا، ولما سألت قالوا لي إنك بعت حقك، وهذا قليل، على الأقل كان يبقى لكم شقة في البيت، استهزأ منها وضحك عليها قالت له: أنا أتكلم فى حقي، المهم قال لها سأعطي المشتري رقم بيتك وعنوانك قالت له: لا تعطي عنوان بيتي لأحد لأني لن أفتح الباب لأحد، ونحن منتقبات. المهم الرجل تكلم وأخذت منه فلوسا عن رضاه، فهل هي آثمة؟ أوهذا حقها تبيعه كما تشاء؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان المقصود منه هو أن الورثة وكلوا وكيلا عنهم في بيع البيت الذي ورثوه من أبيهم، لكن الوكيل غبن في السعر حسبما زعمت المرأة وأخبرت، وإذا كان كذلك فليس من حقهم فسخ العقد وعدم الإمضاء عليه مالم يكن الغبن فاحشا حقيقة، لامجرد كلام الناس وحكاياتهم، وليس للمرأة أن تستفز المشتري وتلجئه إلى أن يعطيها مالا زائدا عن الثمن كي تمضي على البيع وتتم إجراءاته التوثيقية.
وأما إذا ثبت غبن الوكيل غبنا فاحشا، فإنه يثبت الخيار للموكل، فيسترد المبيع إن بقي، وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته، وبناء عليه، فينظر في الغبن المذكور، هل وقع فعلا؟ وهل هو غبن فاحش كما تزعم المرأة فيثبت لها الخيار، أوليس كذلك فلاخيار لها لصحة تصرف الوكيل وتمام البيع؟ والغبن الفاحش هو: مالا يحتمل غالبا. ويحده بعضهم بالثلث فأكثر.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 32652، 60788، 93735.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تماما، ولكن إن كان المقصود منه هو أن الورثة وكلوا وكيلا عنهم في بيع البيت الذي ورثوه من أبيهم، لكن الوكيل غبن في السعر حسبما زعمت المرأة وأخبرت، وإذا كان كذلك فليس من حقهم فسخ العقد وعدم الإمضاء عليه مالم يكن الغبن فاحشا حقيقة، لامجرد كلام الناس وحكاياتهم، وليس للمرأة أن تستفز المشتري وتلجئه إلى أن يعطيها مالا زائدا عن الثمن كي تمضي على البيع وتتم إجراءاته التوثيقية.
وأما إذا ثبت غبن الوكيل غبنا فاحشا، فإنه يثبت الخيار للموكل، فيسترد المبيع إن بقي، وإن فات غرم الموكل من شاء من الوكيل أو المشتري قيمته، وبناء عليه، فينظر في الغبن المذكور، هل وقع فعلا؟ وهل هو غبن فاحش كما تزعم المرأة فيثبت لها الخيار، أوليس كذلك فلاخيار لها لصحة تصرف الوكيل وتمام البيع؟ والغبن الفاحش هو: مالا يحتمل غالبا. ويحده بعضهم بالثلث فأكثر.
وللمزيد انظري الفتاوى التالية أرقامها: 32652، 60788، 93735.
والله أعلم.