استولى شريكه على ماله فهل يسترده مع أرباحه بالحيلة
17-10-2009 | إسلام ويب
السؤال:
اشتركت مع أحد الأشخاص في مشروع تجاري وطرأت ظروف فخرجت من هذا المشروع إلا أن الشريك استولى على مالي ولم يعطني إياه وتحايل على المحكمة ولم أستطع أن أحصل على مالي مرة أخرى ومرت سبع سنوات، والآن أمامي فرصة للحصول على مالي بالحيلة، فهل هذا جائز؟ وهل يحق لي أن أحصل على ما يعادل مكاسب هذا المبلغ طوال هذه الفترة؟ أم أحصل على أصل المبلغ فقط؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان شريكك قد استولى على مالك ولم تتمكن من الحصول عليه إلا بالحيلة فلا حرج في ذلك، وهذا داخل فيما يعرف بمسألة الظفر، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في بيانها الفتوى رقم: 28871.
ولم يتبين لنا ـ أيها السائل ـ نوعية هذه الحيلة التي يمكن أن تحصل بواسطتها على مالك، وقد أجبناك على أساس أنها استيلاء على قدر حقك من ماله كما فهمنا، أما الحصول على ما يعادل مكاسب هذا المبلغ فإذا كان شريكك قد قام باستثمار مالك الذي استولى عليه وترتبت على ذلك أرباح وعلمت قدرها، فيجوز لك أخذ نصيبك من هذه الأرباح، وقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعدياً بغير حق، هل يستحقه الآخذ؟ أم المأخوذ منه؟ أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان شريكك قد استولى على مالك ولم تتمكن من الحصول عليه إلا بالحيلة فلا حرج في ذلك، وهذا داخل فيما يعرف بمسألة الظفر، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وراجع في بيانها الفتوى رقم: 28871.
ولم يتبين لنا ـ أيها السائل ـ نوعية هذه الحيلة التي يمكن أن تحصل بواسطتها على مالك، وقد أجبناك على أساس أنها استيلاء على قدر حقك من ماله كما فهمنا، أما الحصول على ما يعادل مكاسب هذا المبلغ فإذا كان شريكك قد قام باستثمار مالك الذي استولى عليه وترتبت على ذلك أرباح وعلمت قدرها، فيجوز لك أخذ نصيبك من هذه الأرباح، وقد اختلف العلماء في الربح الناشئ عن استثمار المال المأخوذ تعدياً بغير حق، هل يستحقه الآخذ؟ أم المأخوذ منه؟ أم يكون بينهما؟ وقد لخص شيخ الإسلام ابن تيمية أقوال العلماء في ذلك ورجح كون الربح بينهما كما لو كانا مشتركين في شركة مضاربة، وانظر ذلك مفصلاً في الفتوى رقم: 57000.
والله أعلم.