الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتعاقد المذكور غير جائز من بدايته؛ لما فيه من الغش والخداع؛ فإن الدولة التي تشترط وجود مهندس في مؤسسات المقاولات إنما تقصد بذلك حصول الإشراف على أعمالها بما يضمن موافقتها لمعايير السلامة والجودة. أما وأنك لم تري أي مشروع أصلا، فهذا واضح في كون العقد المذكور غير جائز. وعلى ذلك فما حصلت عليه من مال مقابل ذلك، فعليك أن تتخلصي منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر ، ولا يرد إلى المقاول حتى لا نجمع له بين غرضه المحرم والعوض.
وأما مطالبتك المؤسسة بمال مقابل استغلالها لشهادتك بعد ذلك، فلا يجوز، كما لم يجز عقد ذلك ابتداء، وإنما عليك إصلاح الأمر برفعه إلى الجهات المسئولة لإيقاف هذا الغش.
والله أعلم.