تحايل على الإقراض بالربا

19-11-2009 | إسلام ويب

السؤال:

أقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وأمتلك بيتي الذي أعيش فيه أنا وعيالي، ونفكّر حالياً بشراء بيت في الشام، يبلغ ثمنه حوالي خمسمائة ألف دولار أميركي، أملك منها حالياً حوالي مائتين وستين ألف دولار أدخرها لهذا الغرض، وبالتالي ينقصني ما يقارب المائتين وأربعين ألف دولار لأتمكن من شراء البيت الذي أرغبه في الشام.
في نفس المدينة التي أعيش فيها في أميركا يوجد بنك أميركي تقليدي لديه قسم خاص للقروض والمعاملات الإسلامية، ولديهم عقود مرابحة وعقود إجارة وفق الشريعة الإسلامية.
هل يجوز أن أحصل على قرض من هذا البنك بضمان بيتي الذي في أميركا؟ والاسم المتداول لهذه الطريقة في الولايات المتحدة هو (هووم إكويتي لوون)، أو (هووم ري فاينانسينغ)، (أو كاش آووت لوون).
أي قرض بضمان البيت، وعادةً تبلغ قيمة القرض ما يعادل ثمانين بالمائة من سعر البيت.
فعلى سبيل المثال، أذهبُ إلى هذا البنك وأقول لهم إنني أريد قرضاً بضمان بيتي، وفق عقد المرابحة، فيقوم البنك بإرسال شخص مختص لتقييم بيتي ومعرفة سعره الحقيقي، ولنفترض أنهم وجدوا أن سعره ثلاثمائة ألف دولار، وبالتالي أقصى حد للقرض الذي ممكن أن أحصل عليه منهم هو مائتين وأربعين ألف دولار، فيشترون ثمانين بالمائة من مساحة بيتي بمائتين وأربعين ألف دولار وتصبح ملكهم، ثم يبيعونها لي مرة أخرى مع إضافة نسبة ربح محددة نتراضى عليها، ولنفترض أن قيمة الربح التي حددها البنك هي سبعون ألفاً، وبالتالي يصبح المبلغ الواجب عليّ سداده هو ثلاثمائة وعشرة آلاف دولاراً، وأقوم بتسديدها على دفعات شهرية لمدة معينة ولنفترض أنها عشر سنوات.
أي أنني لكي أحصل على قرض، قمت ببيع ثمانين بالمائة من بيتي الذي أسكنه للبنك بقيمة مائتين وأربعين ألف دولار قبضتها نقداً، ثم قمت بشراء نفس هذه الثمانين بالمائة من مساحة بيتي بقيمة ثلاثمائة وعشرة آلاف دولار أسددها على دفعات شهرية، ويقوم البنك بتحويل مبلغ المائتين وأربعين ألف دولار، أي قيمة القرض، إلى حسابي البنكي في أميركا، وأنا أقوم بتحويله إلى حسابي البنكي في الشام، وهناك أضيفه إلى مدخراتي وأشتري البيت المطلوب في الشام.
والسؤالان المرجو التكرم بالإجابة عليهما هما.
أولاً:هل هذا القرض حلال وجائز أم لا؟
ثانياً: هل يمكن اعتبار هذا العقد هو عقد مرابحة وتنطبق عليه شروط وضوابط عقد المرابحة الإسلامية؟
أرجو التكرّم بالردّ المفصّل والسريع على هذين السؤالين؟

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة وهي أن تبيع السلعة بثمن حال ثم تشتريها منه بأكثر نسيئة، هي عكس مسألة العينة، وهي مثلها في التحريم على الراجح، ومن أباحها اشترط ألا يكون هناك تواطؤا عليها لأنها بذلك حيلة على الربا.

 وبالنسبة لسؤالك فالتحايل فيه على الربا واضح، وعلى ذلك فلا يجوز هذا القرض. وانظر للأهمية الفتوى رقم: 116297 وكذلك ما أحيل عليه فيها من فتاوى.

وأما اعتبار هذا العقد الربوي بيع مرابحة شرعي، فلا يمكن اعتباره كذلك، وإنما هو في حقيقته تحايل على الإقراض بالربا، والعبرة بحقيقة المعاملات لا بمجرد أسمائها. وراجع في المرابحة الشرعية الفتوى رقم: 1608.

والله أعلم.