أخفت إصابتها بحمى البحر الأبيض المتوسط فما حقوقها إن طلقها
10-12-2009 | إسلام ويب
السؤال:
أنا متزوج منذ ثلاث سنوات، وبعد الزواج بشهر فوجئت بأن الزوجة مريضة بمرض وراثي وهو حمى البحر الأبيض المتوسط، وهذا لم يذكر لى قبل زواجي بها. وقالت لها الطبيبة أمامي ألم أقل لك ألا تتزوجي لمدة ثلاث سنوات. وهذا المرض يلزمها الفراش . أليس هذا تدليسا علي في الزواج ؟ وما حكم الشرع حيث إنها تريد مني ألا أتزوج حيث إنها لن تنجب إلا بأطفال الأنابيب ؟ وهناك احتمال 50% أن يصاب أولادها بالمرض ذاته ؟ وما الأشياء التي تحق لها عند طلاقها وهي التي تطلب الطلاق؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الزوجة كانت على علم بالمرض المذكور وقد نهاها الأطباء عن الزواج لمدة معينة فكان مما ينبغي لها إعلام خاطبها بذلك، ولكن هذا ليس من العيوب التي نص أهل العلم على أنها توجب الخيار بين الزوجين.
ولا يحق لهذه المرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بأخرى، ولا يلزمه استئذانها إلا إذا كانت قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء بهذا الشرط، وذهب المحققون إلى أنه لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله، انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 3628 .
وأما ما يحق لها عند الطلاق فهو ما يحق لكل مطلقة من متعة ومؤخر المهر والسكنى والنفقة والكسوة مدة العدة إذا كانت رجعية. قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: والرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما وغير ذلك. وراجع الفتوى رقم:9746
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبما أن الزوجة كانت على علم بالمرض المذكور وقد نهاها الأطباء عن الزواج لمدة معينة فكان مما ينبغي لها إعلام خاطبها بذلك، ولكن هذا ليس من العيوب التي نص أهل العلم على أنها توجب الخيار بين الزوجين.
ولا يحق لهذه المرأة أن تمنع زوجها من أن يتزوج بأخرى، ولا يلزمه استئذانها إلا إذا كانت قد اشترطت عليه ذلك عند العقد، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء بهذا الشرط، وذهب المحققون إلى أنه لا يجب الوفاء به لأنه مخالف لكتاب الله، انظر تفاصيل ذلك وأدلته في الفتوى رقم: 3628 .
وأما ما يحق لها عند الطلاق فهو ما يحق لكل مطلقة من متعة ومؤخر المهر والسكنى والنفقة والكسوة مدة العدة إذا كانت رجعية. قال العلامة خليل المالكي مع شرحه: والرجعية كالزوجة في وجوب النفقة والكسوة والموارثة بينهما وغير ذلك. وراجع الفتوى رقم:9746
والله أعلم.