الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في شراء سيارة بالتقسيط من تلك الشركة ما لم يكن في شروط العقد معها محذور شرعي ـ كالإلزام بزيادة عند التأخر في سداد قسط ونحوه ـ فإن خلا العقد من ذلك المحذور وغيره، فلا حرج في الدخول معها في تلك المعاملة، وقد بينا الضوابط الشرعية لبيع التقسيط في الفتويين رقم: 4243، ورقم: 9413.
والله أعلم.