عجز عن بيع أرضه فهل يدفع مالا مقابل تمكينه من بيعها
6-2-2010 | إسلام ويب
السؤال:
هل هذا رشوة أم ماذا؟ أنا وسيط عقاري أسهل عملية البيع بين المشتري والبائع مقابل مال معلوم يحدد حسب الاتفاق، وجدت نفسي أمام أمر فيه شبهة، ذلك أن أحد حرفائي اشترى أرضا قبل أكثر من عشرين سنة قرب قصر الرئيس القديم لذلك البلد، وعندما آلت الرئاسة إلى الرئيس الجديد، وأراد الحريف بناء منزل على هذه الأرض منع من ذلك، فأراد بيعها فلم يتمكن بأي حال من الأحوال، ووجدت له شخصا يمكنه من البيع لكن مقابل مبلغ كبير75000000 بالمقارنة مع ثمن الأرض170000000 علما بأن هذا الشخص يعتمد على انتمائه للعائلة المالكة فهل أنهي العملية أم ماذا... أشيروا علي يرحمكم الله؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الوساطة وامتهان السمسرة وأخذ أجرة أو جعل على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 66937.
وأما الأرض المذكورة فلا حرج على صاحبها في الاتفاق مع ذلك الشخص الذي يستطيع تمكينه من بيعها، ولو اقتضى ذلك أن يدفع إليه المبلغ المذكور، وليس لهذا الشخص أن يأخذ من صاحب الأرض شيئاً مقابل التوسط في رد الحق إلى صاحبه ودفع الظلم عنه، إلا إذا بذل جهداً أو نفقة فيأخذ بقدر ذلك.. وإذا كان الآخذ ممنوعاً من الأخذ، فإن المعطي يباح له ذلك توصلاً إلى حقه، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به... وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5264.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الوساطة وامتهان السمسرة وأخذ أجرة أو جعل على ذلك، وانظر الفتوى رقم: 66937.
وأما الأرض المذكورة فلا حرج على صاحبها في الاتفاق مع ذلك الشخص الذي يستطيع تمكينه من بيعها، ولو اقتضى ذلك أن يدفع إليه المبلغ المذكور، وليس لهذا الشخص أن يأخذ من صاحب الأرض شيئاً مقابل التوسط في رد الحق إلى صاحبه ودفع الظلم عنه، إلا إذا بذل جهداً أو نفقة فيأخذ بقدر ذلك.. وإذا كان الآخذ ممنوعاً من الأخذ، فإن المعطي يباح له ذلك توصلاً إلى حقه، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، فأعطى دينارين حتى خلي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم... وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به... وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5264.
والله أعلم.