حكم أداء الموظف عملا خاصا بالمدير أثناء الدوام لقاء مكافأة
11-2-2010 | إسلام ويب
السؤال:
قال لي المدير فى الشركة اعمل لي كذا وسأكافؤك عليه إلى جانب العمل فى أوقات العمل الرسمية، وكان بمقدوري أن أقول له لا، فهل هذه المكافأة حرام؟ أم حلال؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما يطلبه منك المدير أثناء الدوام داخلاً في مصلحة العمل وهو مخول بهذا الطلب، فلا حرج عليك في أخذ مكافأة منه عليه، وأما إن كان لمصلحة المدير الخاصة فليس لك أن تطيعه فيه أولاً، لأن منافع الأجير الخاص ملك لجهة عمله مدة دوامه، وليس له أن يصرف شيئاً منها بأجر أو بدون أجر في غير ما كلف به ـ ولو كان ذلك لمسؤول عليه أو غيره ـ إلا أن يكون المسؤول مخولاً بالتصرف في العامل وتكليفه بما يشاء ـ ولو في أموره الخاصة ـ فلا حرج في طاعته فيما يأمر به وأخذ مكافأة منه على ذلك العمل ـ إن كانت من ماله الخاص به أو كان مأذوناً له في صرف ما يراه من مكافآت من جهة العمل ـ فلا حرج عليك في قبول ذلك حينئذ، وإلا فلا، لأن وقتك أثناء الدوام ملك لجهة العمل وليس للمدير أن يستغل العامل في أموره الخاصة أثناء الدوام، ولو فعل ذلك بدون تخويل من جهة العمل فالمدير والعامل آثمان، لاعتدائهما على حق الشركة، وراجع الفتوى: 217165.
وما يأخذ العامل في هذه الحالة محرم، وعليه أن يصرفه في منافع المسلمين العامة أو يدفعه إلى الفقراء.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ما يطلبه منك المدير أثناء الدوام داخلاً في مصلحة العمل وهو مخول بهذا الطلب، فلا حرج عليك في أخذ مكافأة منه عليه، وأما إن كان لمصلحة المدير الخاصة فليس لك أن تطيعه فيه أولاً، لأن منافع الأجير الخاص ملك لجهة عمله مدة دوامه، وليس له أن يصرف شيئاً منها بأجر أو بدون أجر في غير ما كلف به ـ ولو كان ذلك لمسؤول عليه أو غيره ـ إلا أن يكون المسؤول مخولاً بالتصرف في العامل وتكليفه بما يشاء ـ ولو في أموره الخاصة ـ فلا حرج في طاعته فيما يأمر به وأخذ مكافأة منه على ذلك العمل ـ إن كانت من ماله الخاص به أو كان مأذوناً له في صرف ما يراه من مكافآت من جهة العمل ـ فلا حرج عليك في قبول ذلك حينئذ، وإلا فلا، لأن وقتك أثناء الدوام ملك لجهة العمل وليس للمدير أن يستغل العامل في أموره الخاصة أثناء الدوام، ولو فعل ذلك بدون تخويل من جهة العمل فالمدير والعامل آثمان، لاعتدائهما على حق الشركة، وراجع الفتوى: 217165.
وما يأخذ العامل في هذه الحالة محرم، وعليه أن يصرفه في منافع المسلمين العامة أو يدفعه إلى الفقراء.
والله أعلم.