التراجع عن فعل أمر ما هل يعد من الطيرة
3-4-2010 | إسلام ويب
السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمأسألكم جزاكم الله خيراً عن أنواع الطيرة حتى أتجنبها، لأنني أحيانا أحس بالخوف في أن يحدث لى شيء فأرجع، أو حين أكون في كلام ثم أقول في نفسي لا لقد أخطأت فأغير كلامي ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد تراجع الإنسان عن شيء ما لا يحكم بكونه تطيرا على الإطلاق، بل يلزم النظر أولاً في الأسباب الداعية إلى تراجعه، فقد يكون تراجعه محموداً، وكما قيل: الرجوع إلى الحق فضيلة، بل قد يكون تراجعه واجباً في بعض الأحوال، كما إذا تبين له أنه سيهلك إذا استمر في شيء ما، أو أنه مقدم على أمر محظور مثلاً.
وكذلك لا حرج في تراجع الإنسان عن الشيء لمجرد زهده فيه أو لانصراف رغبته عنه، وعدم انشرح صدره له طالما لم يقترن هذا بتشاؤم بشيء ما واعتقاد ما ليس بسبب سبباً فهذا هو التطير الذي وردت النصوص بتحريمه والتحذير منه، لكونه إنما تعلق بأمر لا حقيقة له، وإنما هو وهم وتخييل، وهذا هو الشرك، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الألباني.
وفي مسند البزار: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. صححه الألباني في السلسلة.
والطيرة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو مستثنى من التحريم، وانظري تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14326، 56019، 61432، 28954، 118505.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد تراجع الإنسان عن شيء ما لا يحكم بكونه تطيرا على الإطلاق، بل يلزم النظر أولاً في الأسباب الداعية إلى تراجعه، فقد يكون تراجعه محموداً، وكما قيل: الرجوع إلى الحق فضيلة، بل قد يكون تراجعه واجباً في بعض الأحوال، كما إذا تبين له أنه سيهلك إذا استمر في شيء ما، أو أنه مقدم على أمر محظور مثلاً.
وكذلك لا حرج في تراجع الإنسان عن الشيء لمجرد زهده فيه أو لانصراف رغبته عنه، وعدم انشرح صدره له طالما لم يقترن هذا بتشاؤم بشيء ما واعتقاد ما ليس بسبب سبباً فهذا هو التطير الذي وردت النصوص بتحريمه والتحذير منه، لكونه إنما تعلق بأمر لا حقيقة له، وإنما هو وهم وتخييل، وهذا هو الشرك، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الألباني.
وفي مسند البزار: من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك. صححه الألباني في السلسلة.
والطيرة منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو شرك أصغر ومنها ما هو مستثنى من التحريم، وانظري تفصيل ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 14326، 56019، 61432، 28954، 118505.
والله أعلم.