الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صدرت فتوى من علماء وقضاة وخطباء فلسطين في المؤتمر الذي انقعد بالقدس سنة 1355 هجرياً، بحرمة بيع الأراضي الفلسيطنية لليهود، لأنه يحقق المقاصد الصهيونية في تهويد أرض فلسطين، وأشاروا إلى فتاوى علماء المسلمين في العراق ومصر والهند والمغرب وسوريا والأقطار الأخرى بأنها أيضاً تحرم بيع الأرض في فلسطين لليهود، ثم ذكروا الأدلة في ذلك (نقلاً عن موسوعة الدين النصيحة) للباحث علي نايف الشحود.
وعلى ذلك فما تفعله السائلة الكريمة وإخوتها من التحري وسؤال السماسرة كي يتجنبوا بيعها لليهود مطلب شرعي، يؤجرون عليه ويشكرون ويحسن بهم أن يصبروا ويتمسكوا بذلك احتساباً للأجر عند الله، فإن ظهر لهم من القرائن أن هذا السمسار يبيع الارض لليهود لم يجز لهم بيعها له، وإن لم يظهر ولم يغلب على ظنهم ذلك فلا بأس، وما عليهم في هذه الحال إلا أن ينصحوه ويعظوه ويبينوا له حرمة بيعها لليهود، فإن باعها لهم بعد ذلك تحمل هو وزرها.
والله أعلم.