السؤال عن مصدر أموال الأشخاص.. رؤية شرعية
13-4-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أختي مطلقة، وعندها بنت عمرها عامان، وهي لا تعمل، وزوجها ينفق على البنت شهريا، وهي تشك في مصدر هذه الأموال، أنه والله أعلم من مصدر غير شرعي، وهي ليس لديها أي دخل شهري إلا والدتها التي تصرف على المنزل، مع العلم أن الطفلة مصاريفها كثيرة، ونحن لا نعلم مصدر هذه الأموال فماذا نفعل؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في حل الانتفاع بهذه الأموال علمكم بمصدرها، ولا يجب عليكم أن تستفسروا عن ذلك، بل ولا يجوز لكم ذلك إن كان مبنيا على مجرد الشك لا شتمال هذا الفعل على جملة من المحاذير الشرعية منها: التنطع المذموم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {المائدة:101}
جاء في تفسير القرطبي وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم، وهذا مثل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}
ومنها إيذاء المسئول لما في السؤال من إساءة الظن به واتهامه بقلة التقوى وضعف الديانة وإيذاء المسلمين حرام.
وقد جاء في تفسير القرطبي: قال ابن خويز منداد: ولذلك قال بعض أصحابنا: متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا؟ أو عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو؟ وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة انتهى
ولذا فعليكم أن تقبلوا هذا المال لهذه الفتاة وأن تتركوا ما وراء ذلك من السؤال.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في حل الانتفاع بهذه الأموال علمكم بمصدرها، ولا يجب عليكم أن تستفسروا عن ذلك، بل ولا يجوز لكم ذلك إن كان مبنيا على مجرد الشك لا شتمال هذا الفعل على جملة من المحاذير الشرعية منها: التنطع المذموم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني. وقال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {المائدة:101}
جاء في تفسير القرطبي وقيل: المراد بكثرة المسائل السؤال عما لا يعني من أحوال الناس بحيث يؤدي ذلك إلى كشف عوراتهم والاطلاع على مساوئهم، وهذا مثل قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ {الحجرات:12}
ومنها إيذاء المسئول لما في السؤال من إساءة الظن به واتهامه بقلة التقوى وضعف الديانة وإيذاء المسلمين حرام.
وقد جاء في تفسير القرطبي: قال ابن خويز منداد: ولذلك قال بعض أصحابنا: متى قدم إليه طعام لم يسأل عنه من أين هذا؟ أو عرض عليه شيء يشتريه لم يسأل من أين هو؟ وحمل أمور المسلمين على السلامة والصحة انتهى
ولذا فعليكم أن تقبلوا هذا المال لهذه الفتاة وأن تتركوا ما وراء ذلك من السؤال.
والله أعلم.