حكم لعب الورق مع الحاسوب وإلقاء الدولة بضاعة المخالف للنظام
21-4-2010 | إسلام ويب
السؤال:
هل لعب الورق مع الحاسوب حرام مثل اللعب حقيقة بين الأفراد، وما العمل مع أشخاص يأخذون مالك وممتلكاتك ويلقون بضاعتك على الأرض تحت مسمى النظام؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما لعب الورق سواء أكان مع الأشخاص أو مع الحاسوب فهو جائز، لكن إن كان بعوض أو أدى إلى تضييع حق من الحقوق الواجبة أو الصد عن فريضة من الفرائض كأن يتشاغل به عن صلاة أو عن طاعة الوالدين أو غير ذلك مما أوجبه الله تعالى فإنه يكون محرما عندئذ.
وبذلك يتبين لك أنه ليس محرما على الإطلاق ولو كان مع الأشخاص كما بينا في الفتويين: 880،1825.
وأما رمي مال الإنسان والعبث به من قبل الدولة فلا يجوز إن كان في ذلك إفسادا وإتلافا له ما لم يكن هذا المال مغشوشا كما سبق أن فصلنا في مسألة التعزير بالمال في الفتوى رقم: 34484.
وأما إن كان لمجرد تأديبه لمخالفته النظام وليس في ذلك إفساد وإتلاف له فلا حرج فيه.
ولا يجوز مخالفة النظام والتطاول عليه سيما إن كان يحقق مصلحة عامة، وأغلبه من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام، فتجب طاعته فيها للمصلحة المظنونة في التزامها والمفسدة المتوقعة عند عدم ذلك، والعبرة في الشارع إنما هي بغلبة الظن، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.
وإن كانت في مجملها قد تختلف في وجوب الالتزام بها حسب قوة المصلحة ومظنة المفسدة، لكن الأولى للمسلم هو الالتزام بذلك كله وعدم تجاوزه حتى لا يذل نفسه ويعرضها للمساءلة والعقوبة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 53382.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما لعب الورق سواء أكان مع الأشخاص أو مع الحاسوب فهو جائز، لكن إن كان بعوض أو أدى إلى تضييع حق من الحقوق الواجبة أو الصد عن فريضة من الفرائض كأن يتشاغل به عن صلاة أو عن طاعة الوالدين أو غير ذلك مما أوجبه الله تعالى فإنه يكون محرما عندئذ.
وبذلك يتبين لك أنه ليس محرما على الإطلاق ولو كان مع الأشخاص كما بينا في الفتويين: 880،1825.
وأما رمي مال الإنسان والعبث به من قبل الدولة فلا يجوز إن كان في ذلك إفسادا وإتلافا له ما لم يكن هذا المال مغشوشا كما سبق أن فصلنا في مسألة التعزير بالمال في الفتوى رقم: 34484.
وأما إن كان لمجرد تأديبه لمخالفته النظام وليس في ذلك إفساد وإتلاف له فلا حرج فيه.
ولا يجوز مخالفة النظام والتطاول عليه سيما إن كان يحقق مصلحة عامة، وأغلبه من المصالح المرسلة التي يراعيها الإمام، فتجب طاعته فيها للمصلحة المظنونة في التزامها والمفسدة المتوقعة عند عدم ذلك، والعبرة في الشارع إنما هي بغلبة الظن، كما قال العلوي في مراقيه: بغالب الظن يدور المعتبر.
وإن كانت في مجملها قد تختلف في وجوب الالتزام بها حسب قوة المصلحة ومظنة المفسدة، لكن الأولى للمسلم هو الالتزام بذلك كله وعدم تجاوزه حتى لا يذل نفسه ويعرضها للمساءلة والعقوبة، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 53382.
والله أعلم.