حكم مقاضاة جهة ما بالدولة ليحصل المرء على حقه
9-5-2010 | إسلام ويب
السؤال:
1- أريد القيام بفريضة الحج مع والدتي، لقد تم تعطيلي للحصول على جواز سفري- إنني أنتظر منذ سنة ولم أتحصل عليه حتى الآن نظرا لأنني معفي للحية. هل يجوز رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الجوازات للحصول عليه. مع العلم أنني أقطن في بلد يكثر فيه الصد عن سبيل الله - لقد بلغني أن هنالك من قام برفع دعوى قضائية وتحصل عليه، وهنالك أيضا من نصحني أن لا أقوم برفع دعوى قضائية لكي لا أتعرض للمضايقات؟
2- هل في رفع دعوى قضائية ضد مصلحة الجوازات يعتبر من عدم طاعة ولي الأمر ؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يهيئ أمر رشد لهذه الأمة، وليس عليك حرج في رفع هذه الدعوى للحصول على حقك ورفع الظلم عن نفسك.
لكن موضوع المضايقات التي يمكن أن تتعرض لها إذا رفعتها، لا نستطيع إثباته ولا نفيه، كما لا نستطيع تقدير حجم هذه المضايقات إن حصلت، فالأمر في هذا يرجع إلى تقدير المصلحة والمفسدة، فإن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع اهـ.
وقال أيضا: السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها ... وذلك ثابت في العقل؛ كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين اهـ.
وبهذا يتبين الجواب عن السؤال . ثم نحب أن ننبه السائل إلى أن ولاة الأمور هم الذين وضعوا هذه الأنظمة أو أقروها، ومن جملتها النظام القضائي الذي يخول للفرد مقاضاة هذه الجهة أو تلك، ومن ثم فرفع الدعوى ليس فيه مخالفة لولاة الأمر.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يهيئ أمر رشد لهذه الأمة، وليس عليك حرج في رفع هذه الدعوى للحصول على حقك ورفع الظلم عن نفسك.
لكن موضوع المضايقات التي يمكن أن تتعرض لها إذا رفعتها، لا نستطيع إثباته ولا نفيه، كما لا نستطيع تقدير حجم هذه المضايقات إن حصلت، فالأمر في هذا يرجع إلى تقدير المصلحة والمفسدة، فإن الشريعة مبنية على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الواجب تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع اهـ.
وقال أيضا: السيئة تحتمل في موضعين: دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، وتحصيل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها ... وذلك ثابت في العقل؛ كما يقال: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين اهـ.
وبهذا يتبين الجواب عن السؤال . ثم نحب أن ننبه السائل إلى أن ولاة الأمور هم الذين وضعوا هذه الأنظمة أو أقروها، ومن جملتها النظام القضائي الذي يخول للفرد مقاضاة هذه الجهة أو تلك، ومن ثم فرفع الدعوى ليس فيه مخالفة لولاة الأمر.
والله أعلم.