إمامهم يستعين بالجن المسلم في الرقية فهل يتركون الصلاة خلفه
18-5-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أنا مسلم مقيم في الغرب، وعندنا مشكل كبير مع إمامنا الذي إذا جاءه مريض أو مسحور طالبا الرقية، اتصل هذا الإمام مع الجن المسلمين، دون أن يلزموه بالشرك، وهكذا يتم علاجه لهذا المريض أو المسحور، يأخذ هذا الإمام أجراً مقابل عمله هذا، علما بأن هذا الإمام ملتزم بدينه وذو خلق حسن.
سؤالي هو: هل تجوز الصلاة وراءه حتى نجد إماما آخر، علما بأنه يشق علينا الذهاب إلى مسجد آخر لقضاء الصلاة، هل في هذه الحال يجوز لكل واحد منا الصلاة في بيته؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ الأجرة على الرقية لا حرج فيه على الراجح وذلك لإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على الرقية بالقرآن مقابل جعل، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. رواه البخاري.
وأما الاستعانة بالجن المسلم في الرقية أو غيرها فالصواب عدم جوازه لما بيناه موضحا في الفتوى رقم: 118845، ومن ثم فعليكم أن تناصحوا هذا الإمام وتبينوا له عدم جواز ما يفعله وأنه يترتب عليه من الشر والفساد ما لا يخفى، ولعله أن ينتصح ويستجيب إذا بينتم له ما ذكرنا، ولا نرى أن تتركوا الصلاة خلفه فلعله متأول يرى جواز ما يفعله بناء على فتوى بعض أفاضل العلماء بجواز ذلك، ثم هو ولو كان متعمداً للمخالفة والمعصية فإن الصواب من كلام أهل العلم هو جواز الصلاة خلف الفاسق وصحتها وإن كان تقديم غيره أولى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 115770.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأخذ الأجرة على الرقية لا حرج فيه على الراجح وذلك لإقراره صلى الله عليه وسلم الصحابة على الرقية بالقرآن مقابل جعل، وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله. رواه البخاري.
وأما الاستعانة بالجن المسلم في الرقية أو غيرها فالصواب عدم جوازه لما بيناه موضحا في الفتوى رقم: 118845، ومن ثم فعليكم أن تناصحوا هذا الإمام وتبينوا له عدم جواز ما يفعله وأنه يترتب عليه من الشر والفساد ما لا يخفى، ولعله أن ينتصح ويستجيب إذا بينتم له ما ذكرنا، ولا نرى أن تتركوا الصلاة خلفه فلعله متأول يرى جواز ما يفعله بناء على فتوى بعض أفاضل العلماء بجواز ذلك، ثم هو ولو كان متعمداً للمخالفة والمعصية فإن الصواب من كلام أهل العلم هو جواز الصلاة خلف الفاسق وصحتها وإن كان تقديم غيره أولى. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 115770.
والله أعلم.