شروط جواز شراء أسهم الشركات
24-5-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل بشركة اتصالات عالمية، وتتيح لي شركتي شراء أسهمها المتداولة في بورصة نيويورك وكل سهم يمر عليه 3 سنوات يضاف إليه سهم آخر مجانا في رصيد الأسهم. هل التعامل في البورصة عموما والبورصات العالمية خصوصا جائز شرعا؟ وهل يجوز لي شراء الأسهم في شركتي على هذه الصورة؟ وهل تكون الأسهم المجانية الزائدة صورة من صور الربا؟ إذا كانت هذه المعاملة من صور الربا ما السبيل إلى التخلص مما فات؟
إذا لم يكن هناك مانع لديكم سأقوم بنشر فتواكم بين زملائي في العمل حتى يتسنى للجميع الاستفادة من آرائكم. وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لإباحة شراء الأسهم في أي شركة كانت شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.
الثاني: أن تلتزم الشركة في تعاملها في المباحات بالشرع فلا تقترض أو تقرض بالربا ولا تبيع ما لا تملك، إلى غير ذلك.
وعليه... فإذا كانت الشركة المذكورة ملتزمة بهذين الشرطين فلا مانع من شراء أسهمها من قبل العاملين فيها، كما لا حرج في إضافتها لأسهم مجانية كل ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، حيث إن الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، وهي متولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
وخلاصة القول هو أن المعتبر هنا هو نشاط الشركة ذاته ومدى توفر الضوابط الشرعية المذكورة آنفاً فيها. وللمزيد حول الطروق المشروعة والطرق المحرمة للتعامل مع البورصة انظر فيها الفتويين: 112448، 54524.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لإباحة شراء الأسهم في أي شركة كانت شرطان:
الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحاً.
الثاني: أن تلتزم الشركة في تعاملها في المباحات بالشرع فلا تقترض أو تقرض بالربا ولا تبيع ما لا تملك، إلى غير ذلك.
وعليه... فإذا كانت الشركة المذكورة ملتزمة بهذين الشرطين فلا مانع من شراء أسهمها من قبل العاملين فيها، كما لا حرج في إضافتها لأسهم مجانية كل ثلاث سنوات أو أقل أو أكثر، حيث إن الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، وهي متولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
وخلاصة القول هو أن المعتبر هنا هو نشاط الشركة ذاته ومدى توفر الضوابط الشرعية المذكورة آنفاً فيها. وللمزيد حول الطروق المشروعة والطرق المحرمة للتعامل مع البورصة انظر فيها الفتويين: 112448، 54524.
والله أعلم.