الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم هنا دائر بين مصلحة ستر ذلك الطالب ومفسدة بقائه بمكان غيره أولى به منه، وقد كان الأولى لك هو النظر في حاله وهل هو صالح للدراسة ويستفيد منها فيترك ويستر عليه لما ورد في الحث على ستر المسلم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة.. رواه مسلم.
فلا يجوز التشهير به وفضحه إلا لغرض صحيح بأن يكون هنالك مصلحة راجحة للتشهير به والإبلاغ عنه كأن يتعدى ضرره إلى الآخرين مثلاً، كأن يكون بقاؤه في الدراسة على حساب غيره ممن هم أولى بالمكان منه لكونه لا يستفيد لو بقي ونحو ذلك فيكون الإبلاغ عنه أولى، وللمزيد انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 57732، 80899، 130570، 21816، 30232.
ومهما يكن من أمر فما دمت قد فعلت ما فعلت اجتهاداً منك في كون الإبلاغ عنه أولى من الستر عليه فنرجو ألا يكون عليك حرج في ذلك، لكن عليك مراعاة ما بيناه فيما يستقبل عند إنكارك للمنكر وتغييره.
والله أعلم.