مفارقة الزوج لتركه الصلاة وتلفظه بألفاظ كفرية

26-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:

إني في حيرة من أمري، ولا أجد من يعطيني رأيه السديد، إنني متزوجة منذ سبع سنوات من رجل حاولت أن أتعايش معه، ولكني لم أستطع، لدي ولد وبنت، الآن المشكلة بدأت عندما اكتشفت أنه لا يصلي ويرفض الصلاة بشكل قاطع، ويتكلم بكلام مسيئ جدا للدين، لم تنفع معه النصيحة ولا الاستعانة بالأهل، ومن ثم وجدته يزرع هذا الشيء في أبنائي، فعندما أكلمهم عن الصلاة والرسول والعبادة أجده يعطيهم معلومات مغلوطة وخطيرة وأغلبها فيها كفر، كأن يقول لهم الله لا يحبنا، أو الصلاة غير مهمة، وكلام كثير أخشى أن أكرره.
ومن ثم ظهرت مشكلة البخل الشديد، ومشكلة المعاملة العنيفة والضرب المؤذي لي وللأبناء، طبعا استعنت بالأهل وطلبت الطلاق، ولكنهم رفضوا بحكم أنه لا يوجد أحد بالعائلة مطلق، وعدت إلى منزلي مرة أخرى .. ولكن هذه المرة وجدت مشكلة جديدة بانتظاري، طبعا كان يخفي الموضوع، واكتشفت بالسر أنه يتعامل مع سيدات يعملن بمجال التصوير، يصورن العرائس والبنات، ويحضرن له الصور حتى يقوم بالعمل الباقي، وللأسف أنا رفضت هذا العمل لأني أعتبر التصوير حرام، ورؤيته لعورات النساء حرام، حيث لا أخفيكم أنني وجدته يتأمل بالصور بطريقة مقرفة وغير لائقة، ويتكلم عن صدر فلانه وجسم فلانه، وهكذا ويعرض هذه الصور على إخوته أو غيرهم من الأهل، وانتهى الموضوع بضربي بعنف.
وها أنا عند أهلي الآن أطلب الطلاق، ولكن أهلي يعملون على عودتي لبيتي الذي يعج بالمنكرات، أنا ولله الحمد ملتزمة جدا، ولطالما تمنيت أن يكون بيتي إسلاميا ومبنيا على البركة... ماذا أفعل فزوجى من جهة وأهلي من الأخرى؟

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان حال زوجك كما ذكرت من تركه للصلاة بالكلية، وتلفظه بعبارات كفرية، فلا يجوز لك البقاء معه على تلك الحال.

ولا حقّ لأهلك في إجبارك على الرجوع إليه، فإذا لم يتب وتظهر عليه علامات الاستقامة، فالواجب عليك مفارقته بأي سبيل، فإن أمكنك إقناع أهلك بعدم جواز البقاء معه، وإلا فلترفعي أمرك للقضاء ليفرق بينكما ولو بمخالعته على إسقاط بعض حقوقك، ولعل الله يعوضك زوجاً صالحاً، قال تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ {النساء:130}، قال القرطبي:  أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه ، وللمرأة من يوسع عليها.  الجامع لأحكام القرآن.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 1358.

والله أعلم.