الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه قد يكون من المقبول أن تشترط الجهة المانحة استرداد ما تكلفته من نفقات دراسة المبتعث إذا لم يلتزم بالشروط التي اشترطتها عليه، هذا إذا كانت الشروط سائغة شرعا، أما أن تشترط عليه رد ما تكلفته مع 50 % زيادة عليها، فهذا غير مقبول شرعا، والدخول في مثل هذا العقد فيه غرر ظاهر، فيمنع.
وأما من أبرم الاتفاق: فإذا أمكنه فسخه فهو المطلوب، وإن كان لا يمكنه فسخه، فإنه يجتهد في الالتزام بالشروط حتى لا يتعرض لظلم الجهة المانحة.
والله أعلم.