التسويق الشبكي غير جائز تحت أي مسمى كان
29-7-2010 | إسلام ويب
السؤال:
الرجاء قراءة السؤال جيدا لأهمية هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا.
شركة تعمل منذ: 1998م وهي شركة عالمية تقوم ببيع منتجات متميزة عن طريق الأنترنت ولا تعتمد فى البيع إلا على التسويق المباشر عن طريق الأفراد.وهذه الشركة تقوم ببيع منتجات مثل:1ـ ساعات يد مصنعة في سويسرا وتصنيع يدوي ومطعمة بالمعادن النفيسة والماس.2ـ مجوهرات بتصميمات عالية الجودة مصنعة من الذهب الأصفر والبلاتين ـ الذهب الأبيض الحقيقي ـ والفضة ومطعمة بالأحجار الكريمة. 3ـ حزم إجازات مثل نظام اقتسام الوقت وبعدة اختيارات توافق طلبات العملاء.4ـ برنامج اتصالات عند تحميله على المحمول يمكن للشخص أن يقوم بعمل اتصالات دولية بأسعار تصل إلى 20% من التكلفة الأصلية للمكالمة. 5ـ عملات تذكارية مصنعة من الذهب الخالص والفضة الخالصة.6ـ منتجات تسمى منتجات الطاقة وهي حديث العصر، حيث تتكون هذه المنتجات من حوالي: 13 عنصرا طبيعيا مشعا إشعاعات إيجابية مفيدة جدا للإنسان وتقوم بمعادلة التأثيرات السلبية الناتجة عن الموبايل والكهرباء والتليفزيون وخلافه والتي تمنع الإنسان من أن يستخدم طاقته بكاملها، وبالتالي يصبح الإنسان أكثر نشاطا وأكثر صحة كما أنها تزيل بعض آلام المفاصل والصداع وتنظم الدورة الدموية بالجسم، كما أنه عند تمرير المياه عليها فإن أية أطعمة من خضروات طازجة أو فواكه تغسل بهذه المياه تظل صالحة لمدة أطول عن العادية كما يتحسن طعمها بعض الشيء، وشرب المياه المعرضة لهذه المنتجات فإنها تكون مياها حيوية تفيد الجسم من عدة طرق يطول شرحها.
أما بالنسبة لأسعار هذه المنتجات:
1ـ بالنسبة للساعات: فقد قام بعض الذين اشتروا هذه الساعات بعرضها على أحد كبار تجار الساعات بالقاهرة لتقييمها فأفاد بأنها ساعات قيمة جدا وأفاد بأنه إذا عرضها لديه فسيعرضها من: 4500ـ 5000 جنيه مصري علما بأن سعرها هو 700 دولار ـ أي حوالى: 3900 جنيها مصريا.2ـ بالنسبة للإجازات: فقد تم عرضها على شركات السياحة وأفادوا بأن أسعارها رخيصة وممتازة.3ـ وأما منتجات الطاقة: فليس لها شبيه ومن الصعب تقييمها، وعلى العموم، فإنه كما رأينا الأسعار مناسبة جدا وغير مغال فيها.
تعتمد الشركة ـ كما سبق وأن قلنا ـ في البيع على سياسة التسويق المباشر عن طريق الأفراد وليس عن طريق الإعلانات أي لا يمكن لأي شخص أن يشتري إلا عن طريق أحد ممثلي الشركة.وعند الشراء من الشركة فهناك اختيارات:أـ أن تكون مجرد مشتر عادي وتشتري السلعة وتنتهي علاقتك بالشركة.ب ـ أن ترغب في العمل مع الشركة في تسويق منتجاتها ويتم ذلك بإحدى الطرق الآتية بعد سداد 10 دولارات كرسوم استخدام برامج وإمكانيات وخدمات الشركة المتاحة على موقعها على النت:1ـ أن تكتفي بدفع الرسوم فقط، وبالتالى تستحق عمولة مباشرة على هذه البيعة فقط .2 ـ أن يقوم أحد العملاء بالشراء عن طريقك كمشتر عادي ولا يشترك في العمل التسويقي للشركة وتشترك أنت بدلا منه وبدون أن تشتري أنت وهنا تستحق عمولة مباشرة على هذه البيعة.3 ـ إذا أعجبك أحد المنتجات فتقوم بشرائه وتشترك فى العمل التسويقي للشركة وتستحق العمولة المباشرة للشخص الذى قمت بالشراء عن طريقه.وفي الحالات الثلاثة السابقة فإن الشركة تقوم باعتمادك كممثل مستقل لها وتكون من حقك الحصول على العمولات الخاصة بالمبيعات التى تتم مباشرة عن طريقك.وبالإضافة إلى ذلك ففي الحالتين 2،3 حيث إنك قد قمت بالشراء من الشركة فإنهم يعتبرونك كما لو كنت شريكا تستحق حصة محددة من الأرباح عن كل بيع سواء تم بمعرفتك مباشرة أو عن طريق أي فرد قد قمت ببيع منتج له ووافق على القيام بالتسويق للشركة مثلما فعلت أنت سابقا.
علما بأن التسويق ـ كما سبق وشرحنا ـ يكون أساسا للمنتج وإقناع العميل بالمنتج ثم يشرح له الخيارات التي وضعتها الشركة فى حالة اقتناعه بشراء أي من منتجاتها وذلك لتحفيز العملاء كأسلوب بديل لتكلفة الدعاية والإعلان.
الرجاء توضيح أوجه الحلال والحرام فى هذه المعاملات، علما بأن الشركة تسمى: كويست ـ وما سبق هو الشرح لحقيقة نشاطها، علما بأنه قد يتشابه مفهوم العمل بهذه الشركة مع التسويق الشبكي الهرمي، وهذا خطأ حيث إن كل فرد يجني أرباحا ناتجة عن مجهوده هو ومن معه ـ الذين قاموا بالشراء عن طريقه ـ بمعنى أنه يمكن أن يجني شخصا فى مستوى منخفض أرباحا أكثر بكثير من شخص أعلى منه مستوى.كما أن الشركة تنظم دورات تدريبية ومؤتمرات بصفة دورية لتعليم أعضائها أحدث أساليب التسويق والتعامل مع العملاء المحتملين وكيفية نقل هذا العلم لمن يأتي من بعدهم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة ليست بالمسميات والمصطلحات، وإنما بالحقائق والمعاني، وجملة ما ذكرته عن الشركة لا يخرجها من دائرة النظام التسويق الشبكي، لأن الزبون عندما يأتي بغيره لا يأخذ عمولة وتنهي المسألة كما هو الحال في السمسرة الجائزة، وإنما يسجل ذلك الزبون في شبكته، وهذا النظام يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز، لأن أخذ العمولة إنما يكون مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، وبعض من سجل في شبكته ممن جاء بهم من جاء به لايعلم عنهم شيئا ولا جهد له في إعلامهم وإقناعهم.
كما أن غالب المتعاملين مع تلك الشركة ونحوها لا غرض لهم في السلع، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه من رسوم اشتراك أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك على شيء، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
وبالتالي، فلا يجوز الاشتراك في الشركة وفق ذلك النظام المحرم ـ سواء سمي نظاما شبكيا هرميا، أوسمي بغير ذلك ـ إذ المعتبر وجود علة التحريم فيه ـ كما بينا.
وأما من اشترى سلعة بثمن معلوم مما تعرضه الشركة: فلا حرج عليه في ذلك إن كانت السلعة مباحة، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 123352، ورقم: 115028.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعبرة ليست بالمسميات والمصطلحات، وإنما بالحقائق والمعاني، وجملة ما ذكرته عن الشركة لا يخرجها من دائرة النظام التسويق الشبكي، لأن الزبون عندما يأتي بغيره لا يأخذ عمولة وتنهي المسألة كما هو الحال في السمسرة الجائزة، وإنما يسجل ذلك الزبون في شبكته، وهذا النظام يتضمن إعطاء عمولات للعميل مقابل البيع الذي تم عن طريق الآخرين لمجرد اشتراكهم عن طريقه، وهذا غير جائز، لأن أخذ العمولة إنما يكون مقابل ما يبذله الإنسان من جهد، وبعض من سجل في شبكته ممن جاء بهم من جاء به لايعلم عنهم شيئا ولا جهد له في إعلامهم وإقناعهم.
كما أن غالب المتعاملين مع تلك الشركة ونحوها لا غرض لهم في السلع، وإنما هدفهم هو الحصول على المال المبذول مقابل طلب الزبائن الجدد، ثم هم قد ينجحون في ذلك فيأخذون مالاً مساوياً لما دفعوه من رسوم اشتراك أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك على شيء، وهذا هو الميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
وبالتالي، فلا يجوز الاشتراك في الشركة وفق ذلك النظام المحرم ـ سواء سمي نظاما شبكيا هرميا، أوسمي بغير ذلك ـ إذ المعتبر وجود علة التحريم فيه ـ كما بينا.
وأما من اشترى سلعة بثمن معلوم مما تعرضه الشركة: فلا حرج عليه في ذلك إن كانت السلعة مباحة، وللمزيد انظر الفتويين رقم: 123352، ورقم: 115028.
والله أعلم.