شبهة حول التعدد وردها
7-8-2010 | إسلام ويب
السؤال:
إذا رفضت فتاة رجلا تقدم للزواج منها فقط لأنه متزوج بأخرى، وقد رفضته ليس بنية أنها تريده زوجا لها فقط ولكنها تقول إنها شديدة الغيرة، ولذلك تقدر ما سيحدث لزوجته الأولى إذا تزوجته هي، وأنها لا تتمنى لنفسها عند ما تتزوج أن يتزوج زوجها عليها. فبالتالى مالا تتمناه لنفسها لا تفعله مع غيرها، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولكن بعض الأشخاص يقولون لها إن طريقة تفكيرها خاطئة، وإنها تاثم إن فكرت كذلك لأن الله أحل الزواج بأكثر من واحدة، ولن تكون هي أرحم من الله على عباده. وهي لم تقل أنها ستكون أرحم من الله على عباده، ولكنها تقول إنها لا تتمنى ذلك لنفسها لذلك لن تفعله في غيرها، مع العلم أنها طبعا معترفة بأن الزواج بأكثر من واحدة مباح في الشرع ولا تنكر ذلك.فهل تأثم بطريقة التفكير هذه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 59296، أن المرأة لا تأثم برفضها أن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج من أخرى، وأن للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية، وهذا لا يستلزم تحريمها لزواج الرجل بأكثر من امرأة.
وغيرة المرأة من التعدد أمر طبيعي ولا لوم عليها فيه، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك حائلا دون موافقتها على أن يتزوج زوجها امرأة أخرى، أو أن تكون هي زوجة ثانية لرجل، فإن الإسلام قد شرع التعدد لمصالح وغايات نبيلة، فلو أن كل امرأة سارت على هذا التفكير الذي تنتهجه هذه المرأة لأدى ذلك إلى تعطيل مثل هذه المصالح، وحدوث ما هو مناف لمقصود الشرع، ولمعرفة مقاصد الشرع في إباحة التعدد نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2286.
ومن هنا يصح القول بأن تفكير هذه المرأة تفكير خاطيء، وأن قولها بأن ما لا تتمناه لنفسها لا تتمناه لغيرها، وأن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، وضع لهذا الكلام في غير محله، ولماذا لا توافق على هذا الزواج ابتغاء مرضات الله حتى تؤجر عليه، بدلا من ( تركه لله ) حسب زعمها.
وننبه في الختام إلى خطأ ترتكبه كثير من المجتمعات، وهي أنها تصب جام غضبها على المرأة التي رضيت أن تكون زوجة ثانية لرجل، ويصفونها بأنها أنانية، وأنها قد خربت عليه بيته ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من الظلم البين.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 59296، أن المرأة لا تأثم برفضها أن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج من أخرى، وأن للمرأة أن تشترط على زوجها عدم الزواج من زوجة ثانية، وهذا لا يستلزم تحريمها لزواج الرجل بأكثر من امرأة.
وغيرة المرأة من التعدد أمر طبيعي ولا لوم عليها فيه، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك حائلا دون موافقتها على أن يتزوج زوجها امرأة أخرى، أو أن تكون هي زوجة ثانية لرجل، فإن الإسلام قد شرع التعدد لمصالح وغايات نبيلة، فلو أن كل امرأة سارت على هذا التفكير الذي تنتهجه هذه المرأة لأدى ذلك إلى تعطيل مثل هذه المصالح، وحدوث ما هو مناف لمقصود الشرع، ولمعرفة مقاصد الشرع في إباحة التعدد نرجو مراجعة الفتوى رقم: 2286.
ومن هنا يصح القول بأن تفكير هذه المرأة تفكير خاطيء، وأن قولها بأن ما لا تتمناه لنفسها لا تتمناه لغيرها، وأن من ترك شيئا لله عوضه خيرا منه، وضع لهذا الكلام في غير محله، ولماذا لا توافق على هذا الزواج ابتغاء مرضات الله حتى تؤجر عليه، بدلا من ( تركه لله ) حسب زعمها.
وننبه في الختام إلى خطأ ترتكبه كثير من المجتمعات، وهي أنها تصب جام غضبها على المرأة التي رضيت أن تكون زوجة ثانية لرجل، ويصفونها بأنها أنانية، وأنها قد خربت عليه بيته ونحو ذلك، ولا شك أن هذا من الظلم البين.
والله أعلم.