شراء شقة عن طريق البنك بفائدة كبيرة
29-8-2010 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم شراء شقة عن طريق بنك إسلامي، وهم يأخذون فائدة كبيرة عليه، وسمعت يوما ما أن شراء بيت عن طريق أي بنك حلال بقصد السترة والسكن وليس المتاجرة، وفتوى أخرى أن التعامل مع بنوك إسلامية حلال، أنا محتارة وخائفة من الحرام، وللأسف يصعب تجميع المال لإتمام مشروع، أريد أن أستغل وقتي وأنجز لأني مغتربة، وزوجي غير مستقر بشغله، وأريد أن أفيدكم أن لي بيتا في بلدي، ولكن ليس باسم زوجي، بل باسم والده، ويحتاج إلى الكثير من الصيانة، ولا يلبي طموحنا. فأفيدوني.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البنك الإسلامي المذكور يجري معاملاته وفق الضوابط الشرعية، سواء أكانت مرابحة أو بيع تقسيط أو استصناع أو إجارة منتهية بالتمليك أو غيرها فلا حرج في التعامل معه، وشراء شقة عن طريقه بنظام بيع التقسيط ونحوه، شريطة أن يملك البنك الشقة قبل بيعها لك، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بعد ذلك، ولو بأكثر من ثمنها، وكثرة ربحه لا تؤثر في حلية معاملته.
كما يمكن إجراء معاملة استصناع معه على بناء الشقة وفق صفات منضبطة مقابل مبلغ معلوم تدفعينه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا. وللمزيد حول ما ذكر انظري الفتاوى التالية أرقامها: 11224،12927/3521.
وأما إن كان البنك ربويا أولا يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية، فلا تجوز معاملته ولو كان يرفع شعار الأسلمة إذ العبرة بالحقائق لابالمسميات والشعارات.
والمعاملات المحرمة لا يجوز الإقدم عليها إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت، وبالتالي فلا يجوز لك شراء شقة إلا إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية المبينة سابقا. وانظري الفتوى رقم:3160
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البنك الإسلامي المذكور يجري معاملاته وفق الضوابط الشرعية، سواء أكانت مرابحة أو بيع تقسيط أو استصناع أو إجارة منتهية بالتمليك أو غيرها فلا حرج في التعامل معه، وشراء شقة عن طريقه بنظام بيع التقسيط ونحوه، شريطة أن يملك البنك الشقة قبل بيعها لك، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بعد ذلك، ولو بأكثر من ثمنها، وكثرة ربحه لا تؤثر في حلية معاملته.
كما يمكن إجراء معاملة استصناع معه على بناء الشقة وفق صفات منضبطة مقابل مبلغ معلوم تدفعينه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا. وللمزيد حول ما ذكر انظري الفتاوى التالية أرقامها: 11224،12927/3521.
وأما إن كان البنك ربويا أولا يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية، فلا تجوز معاملته ولو كان يرفع شعار الأسلمة إذ العبرة بالحقائق لابالمسميات والشعارات.
والمعاملات المحرمة لا يجوز الإقدم عليها إلا عند الضرورة، ولا ضرورة فيما ذكرت، وبالتالي فلا يجوز لك شراء شقة إلا إذا كان ذلك وفق الضوابط الشرعية المبينة سابقا. وانظري الفتوى رقم:3160
والله أعلم.