إذا اغتصبت المرأة قبل الزواج فهل يلزمها إخبار الزوج
19-9-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أنا حصل لي حادث من 5 سنوات، حادثة اغتصاب وفقدت بها عذريتي وكان معي خطيبي، ولكن تهرب بعدها من الزواج مني وتزوج بأخرى وأنا تزوجت بآخر، والحمد لله إنسان رائع ولكن لم أخبر أهله ولا هو بهذه الحادثة وتم الزواج واستمر 8 شهور على ما يرام، وبعدها علمت أسرته بالحادث وأخبرت زوجي وعندها أخبرني أنه متسامح معي في حقه وأنه وعدني بالعيش معه، ولكن عند ما تهدأ الأمور مع أهله وطلب مني أن أتنازل عن جميع مستحقاتي المادية وكتابة وصل أمانة بثمن القيمة، وأخذ أيضا الشبكة وأهله أخذوا مبلغا من أهلي نظير عدم رفع دعوى قضائية على والدي لأنه وكيلي بعقد القران وأنا وافقت من أجل البقاء معه، ولكن تغير بعدها وقال لي لا ينفع أن أخسر أهلي من أجلك، أنا أشعر أنه يريد العيش معي ولكنه يخاف من أمه لأنها متسلطة جداً وتفعل المشاكل مع زوجات أبنائها، وفي مجتمعنا هذا يعاقب الجاني بالسجن وتعاقب المجني عليها بالعيش التعيس باقي عمرها وتصبح حقل تجارب فإما يوافق عليها الشخص أو لا.
سؤالي: ما حكم الشرع في إخفاء حقيقة هذا الحادث عن زوجي، وما حكم الذي فعله معي؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن يلزمك أن تخبري زوجك بما حصل لك من الاغتصاب، لكن إذا كان زوجك قد اشترط البكارة فلا يجوز كتمان فقدها عنه، أما إذا لم يشترط البكارة فلا يلزم إخباره بفقدها ولا بسببه، لكن ننبه على أنه لا يجوز لمن فقدت بكارتها بأي حال أن تجري عملية إعادة غشاء البكارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5047.
وإذا كان زوجك لم ير منك ما يريبه فقد كان ينبغي عليه إمساكك بالمعروف ولم يكن يلزمه طاعة أمه في فراقك، وأما إجباره لك على التنازل عن حقوقك فهو غير جائز، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لمنع الظلم عنك، ولزوجك أيضاً أن يحاكمك إليها إن كان يرى أن له حقاً مادياً عليك لا أن يتسلط على مالك وحقوقك بمجرد دعواه.
وعلى كل حال فإنه إن كان قد طلقك، فلعل الله يخلف عليك ويعوضك خيراً.
واعلمي أنك إن صدقت في التوبة واستقمت على أمر الله فلن يضيعك الله أبداً، قال تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {يوسف:90}.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن يلزمك أن تخبري زوجك بما حصل لك من الاغتصاب، لكن إذا كان زوجك قد اشترط البكارة فلا يجوز كتمان فقدها عنه، أما إذا لم يشترط البكارة فلا يلزم إخباره بفقدها ولا بسببه، لكن ننبه على أنه لا يجوز لمن فقدت بكارتها بأي حال أن تجري عملية إعادة غشاء البكارة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 5047.
وإذا كان زوجك لم ير منك ما يريبه فقد كان ينبغي عليه إمساكك بالمعروف ولم يكن يلزمه طاعة أمه في فراقك، وأما إجباره لك على التنازل عن حقوقك فهو غير جائز، ولك أن ترفعي أمرك إلى المحاكم الشرعية لمنع الظلم عنك، ولزوجك أيضاً أن يحاكمك إليها إن كان يرى أن له حقاً مادياً عليك لا أن يتسلط على مالك وحقوقك بمجرد دعواه.
وعلى كل حال فإنه إن كان قد طلقك، فلعل الله يخلف عليك ويعوضك خيراً.
واعلمي أنك إن صدقت في التوبة واستقمت على أمر الله فلن يضيعك الله أبداً، قال تعالى: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. {يوسف:90}.
والله أعلم.