المعتبر توفر الضوابط الشرعية فيما ستجريه مع البنك الإسلامي

30-9-2010 | إسلام ويب

السؤال:

أريد من حضراتكم جوابا يتفق مع الشريعة الإسلامية، ويبين لي حلال الأمر من حرامه.
والسؤال هو : يحل موعد سداد مقدم استلام شقة لي في مارس القادم ولا أملك هذا المبلغ، كما أن صهرى يريد بناء قطعة أرض أخذها من الدولة خلال ستة أشهر وإلا سيتم سحبها منه، وعرض علي المساهمة في البناء مقابل الحصول على دور كامل في البناية. كما أن علي دينا لزوجتي.
وإجمالي المبالغ المذكورة ليست متوفرة معي. وقد علمت أن أحد البنوك الإسلامية يمكن أن يعطيني قرضا بقيمة هذه المبالغ مجتمعة، ويطلق على هذا القرض مسمى قرض حسن أو مرابحة، ويحصل على نسبة مرابحة أو فائدة 6% سنويا.
فهل يمكن أن آخذ هذا القرض كاملا لاستيفاء هذه المتطلبات كلها. أي هل يكون أخذ القرض لتلبية هذه المتطلبات حلالا أم حراما؟ أم آخذ ما أحتاج إليه ويكون ضروريا فقط ، فالأولوية لقسط الشقة ثم البناء ثم دين زوجتي.

---

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنك الإسلامي سيجري معك معاملة المرابحة وفق الضوابط الشرعية بحث يمتلك السلعة التي سيبيعك إياها قبل بيعها لك، فتدخل في ملكه وضمانه، ثم يبيعها لك بعدئذ فلا حرج في تلك المعاملة، ولو كان يربح تلك النسبة أو غيرها، فالمرابحة من صيغ التمويل الإسلامية الجائزة، ولا حرج في الإقدام عليها للحاجة وغيرها.

وبالتالي فالمعتبر هنا هو مدى توفر الضوابط الشرعية في المعاملة التي ستجريها مع البنك الإسلامي المذكور. وللوقف على الضوابط الشرعية لعملية المرابحة والتورق انظر الفتويين رقم: 2819، 3521.

والله أعلم.