الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى حرجاً شرعياً في ما ذكره السائل الكريم، لخلوه من المحاذير الشرعية كالاطلاع على العورة، واحتمال اختلاط الحيوانات المنوية وغير ذلك، والمهم أن يثبت أن هذا العلاج لا يضر بالأم ولا بالجنين، وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي قرار يتعلق بذلك، ومما جاء فيه:
لا حرج في تحديد جنس المولود إن أمكن ذلك، لكن الأولى ترك هذا التحديد والرضا بما قسمه الله تعالى، فإن بعض الناس تلهيه هذه الأسباب المادية المتقدمة عن مسببها موجدها وهو الله تعالى، ويتعلق قلبه بالمخلوق، وينسى الخالق، ويظن أنه تمكن من التغلب على العقم، بل واستطاع تحديد نوع الجنين، وقد يبتلى هذا الصنف من الناس بالحرمان من هدفه ومقصوده. انتهى.
وراجع بقية القرار في الفتوى رقم: 5995. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 50650، والفتوى رقم: 7888.
والله أعلم.