حكم أخذ كتب من مكتبة عامة بلا إذن بنية إرجاعها
6-10-2010 | إسلام ويب
السؤال:
أنا طالب في كلية الهندسة وكثيرا ما أحتاج كتبا من مكتبة الكلية لتظل معي فترة طويلة حتى أحصل منها على ما أريده، ولكن المشكلة أن نظام المكتبات عندنا أن الطالب لا يمكنه استعارة أكثر من كتاب واحد ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، ولذلك كنت ألجأ إلى أخذ الكتب دون علم الموظف المسئول لتظل معي فترة طويلة حتى أنتهي منها وأرجعها مرة أخرى إلى المكتبة، فهل يجوز ذلك؟ وهل يصح أن أحتفظ بأحد الكتب الهامة بالنسبة إلي والتي توجد منها نسخ كثيرة في المكتبة؟ أريد حكما مفصلا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخذ الكتب من المكتبة دون إذن المسؤل عنها، لأن ذلك من الإعتداء المحرم ـ ولو كنت تنوي ردها ـ وكذلك احتفاظك بالكتب أكثر من المدة التي حددها ناظر المكتبة والهيئة القائمة عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
رواه أبو داوود.
والمال العام كالمال الخاص في حرمة الاعتداء عليه، بل هو أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
رواه البخاري
وانظر الفتوى رقم: 14984.
وعليه، فلا يجوز لك أن تخالف شروط المكتبة في الاحتفاظ بالكتب أكثر من المدة المحددة فضلا عن الاحتفاظ بها أبدا بحجة وجود نسخ كثيرة منها في المكتبة، فجاحد العرية خائن معتد، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها: أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
فيحرم عليك جحد ما استعرته من الكتب، كما يحرم عليك مخالفة شروط المكتبة في العرية والانتفاع بالكتب.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أخذ الكتب من المكتبة دون إذن المسؤل عنها، لأن ذلك من الإعتداء المحرم ـ ولو كنت تنوي ردها ـ وكذلك احتفاظك بالكتب أكثر من المدة التي حددها ناظر المكتبة والهيئة القائمة عليها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
رواه أبو داوود.
والمال العام كالمال الخاص في حرمة الاعتداء عليه، بل هو أشد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
رواه البخاري
وانظر الفتوى رقم: 14984.
وعليه، فلا يجوز لك أن تخالف شروط المكتبة في الاحتفاظ بالكتب أكثر من المدة المحددة فضلا عن الاحتفاظ بها أبدا بحجة وجود نسخ كثيرة منها في المكتبة، فجاحد العرية خائن معتد، لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة ـ رضي الله عنها: أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.
فيحرم عليك جحد ما استعرته من الكتب، كما يحرم عليك مخالفة شروط المكتبة في العرية والانتفاع بالكتب.
والله أعلم.