حكم استصدار بطاقة فيزا مغطاة من بنك ربوي
27-11-2010 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز استصدار فيزا مسبقة الدفع من بنك ربوي تكون مغطاة برصيد مسبق الدفع لا يصلح أن أتجاوزه إذا نفد؟ علما بأنها يمكن أن تصدر من دون أن أمتلك حسابا في هذا البنك الربوي؟.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك عن حكم استصدار بطاقة فيزا مغطاة من بنك ربوي: جوابه أن الأصل منع التعامل مع البنوك الربوية ولو فيما هو مباح، لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك لعدم توفر البنوك الإسلامية والبدائل الشرعية مع مشقة حمل النقود والخشية من ضياعها وعدم الأمن عند حملها فلا حرج في معاملة البنك في معاملة مشروعة واستصدار بطاقة فيزا مغطاة منه وفق الضوابط الشرعية وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108ـ 2ـ 12ـ بشأن بطاقة الائتمان المغطاة وغير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك، ومن ضمن ما جاء فيه: وقد أصدر مجلس الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة قرارا بخصوص البطاقات المغطاة جاء فيه ما يلي:
اـ يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب ـ ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108ـ 2ـ 12ـ بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج ـ يجوز شراء الذهب، أو الفضة، أو العملالت بالبطاقة المغطاة.
ث ـ لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري، أو دخول الأماكن المحظورة شرعا.
أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات، أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعا.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤالك عن حكم استصدار بطاقة فيزا مغطاة من بنك ربوي: جوابه أن الأصل منع التعامل مع البنوك الربوية ولو فيما هو مباح، لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك لعدم توفر البنوك الإسلامية والبدائل الشرعية مع مشقة حمل النقود والخشية من ضياعها وعدم الأمن عند حملها فلا حرج في معاملة البنك في معاملة مشروعة واستصدار بطاقة فيزا مغطاة منه وفق الضوابط الشرعية وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108ـ 2ـ 12ـ بشأن بطاقة الائتمان المغطاة وغير المغطاة، وحكم العمولة التي يأخذها البنك، ومن ضمن ما جاء فيه: وقد أصدر مجلس الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة قرارا بخصوص البطاقات المغطاة جاء فيه ما يلي:
اـ يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها، إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة عند التأخر في السداد.
ب ـ ينطبق على البطاقة المغطاة ما جاء في القرار 108ـ 2ـ 12ـ بشأن الرسوم والحسم على التجار ومقدمي الخدمات، والسحب النقدي بالضوابط المذكورة في القرار.
ج ـ يجوز شراء الذهب، أو الفضة، أو العملالت بالبطاقة المغطاة.
ث ـ لا يجوز منح المؤسسات حامل البطاقة امتيازات محرمة، كالتأمين التجاري، أو دخول الأماكن المحظورة شرعا.
أما منحه امتيازات غير محرمة مثل أولوية الحصول على الخدمات، أو التخفيض في الأسعار، فلا مانع من ذلك شرعا.
والله أعلم.